الدوحة - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى 2.6 بالمائة خلال 2019، مقارنة بـ1.6 بالمائة في العام الماضي، وذلك لانتعاش إنتاج قطاع الهيدروكربون 0.4 بالمائة، واستمرار مكاسب النشاط غير الهيدروكربوني 4.4 بالمائة، في ظل مواصلة جني ثمار الاستثمارات الحكومية الموسعة.
ورجح التقرير الصادر اليوم الأربعاء، نمو القطاع غير النفطي 4 بالمائة بحلول 2021، نظراً لارتباط مشروعات البنية التحتية بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والعمل على المضي قدماً في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 بصورة شاملة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص من المقرر أن يتولى دوراً أكبر في دفع عملية التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القيمة المضافة، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، التي تولي أولوية كبرى لرفع متوسط إنتاجية العمال المحليين والأجانب.
ويفسر الأمر السابق جزئياً إصدار قرار حكومي العام الماضي يقضي بمنح فترات إقامة طويلة الأمد للوافدين من ذوي المهارات العالية، والسماح بملكية أجنبية تصل نسبتها إلى 100 بالمائة في جميع قطاعات الأعمال.
وفي الوقت نفسه توقع التقرير حصول القطاع الهيدروكربون على دعم كبير في عام 2020 على خلفية تشغيل مشروع برزان لإنتاج الغاز بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، والذي تم تأجيله أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يؤدي المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 12 بالمائة، بواقع ملياري قدم مكعب معياري يومياً، إلا أن المساهمة الأكثر أهمية ستحدث على المدى المتوسط إلى الطويل عندما تزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 بالمائة وصولاً إلى 110 مليون طن متري سنوياً.
التضخم
وكشف الوطني تراجع مستويات التضخم على خلفية ضعف أسعار السكن والمواد الغذائية، إذ ظلت معدلات التضخم سلبية على مدار 6 أشهر متتالية؛ نتيجة لاستمرار ضعف أسعار السكن، والمرافق العامة، والنقل، والمواد الغذائية، في سياق تباطؤ النمو السكاني.
وتوقع أنه قد يستقر التضخم عند معدل سنوي نسبته -0.2 بالمائة في العام الحالي قبل أن يرتفع العام المقبل إلى 3 بالمائة مع إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
المالية العامة
نوه التقرير بأن الوضع المالي في قطر انتعش منذ بدأ الحكومة عملية الإصلاح المالي (دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك)، بعد تراجع أسعار النفط مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمستويات المنخفضة التي بلغتها في العام 2016.
وسجلت قطر فائضا مالياً في العام الماضي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 بالمائة بحلول عام 2021 في ظل استمرار جهود ضبط النفقات واستقرار أسعار الطاقة.
وسيؤدي تحسن أوضاع المالية العامة في إحداث تأثيرات إيجابية على مستوى الدين العام، إذ لجأت الحكومة القطرية إلى أسواق الدين في عام 2018 وأوائل العام 2019؛ للحصول على أسعار مواتية على خلفية الاقبال الهائل من جهة المستثمرين.
وأصدرت أدوات دين بقيمة اجمالية تقارب 24 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين من 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021.
الحساب الجاري
توقع التقرير مواصلة الحساب الجاري الخارجي تحقيق فائض مالي خلال الفترة المقبلة، فعلى الرغم من التراجع الهامشي الذي سجله بالعام الجاري إلى 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتراجع أسعار النفط والغاز.
ورجح الوطني استفادة الحساب الجاري الخارجي على المديين المتوسط إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعائدات على الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار المقدرة بـ320 مليار دولار (167% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يدعم انتعاش الاحتياطات الرسمية لمصرف قطر المركزي.
واصل الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر ارتفاعه للشهر الـ15 على التوالي، وذلك بختام مايو/ أيَّار الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة، ليصل إلى 191.90 مليار ريال، مقابل 163.12 مليار ريال في مايو/ أيَّار 2018.
وبين التقرير أن القطاع المصرفي القطري نجح في تخطي صدمة هروب رأس المال غير المقيم وشح السيولة المرتبط بالأزمة الخليجية في عام 2017، إذ عادت الودائع الأجنبية مرة اخرى بنمو سنوي 29 بالمائة، وبلغ نمو ائتمان القطاع الخاص أعلى مستوياته منذ 3 أعوام، كما تحسنت مستويات السيولة الإجمالية.
وكشف الوطني أن أهم المخاطر الرئيسية تتمثل في تقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستويات المنافسة للغاز الطبيعي المسال، وتدفقات رأس المال، مما قد يؤدي إلى الضغط على الأسعار.
ترشيحات..
"الوطني" يتوقع استمرار الأداء المتواضع لأرباح الأسهم القطرية
مسح.. 29 مليار ريال إصدارات الدين المحلية لقطر بارتفاع 46%
تحليل.. أين تستثمر قطر أموالها بالخارج؟
أمير قطر يصل واشنطن في زيارة رسمية
