TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رصد: الإمارات تجذب الأجانب والمواطنين بـ19 قراراً جديداً خلال يونيو

رصد: الإمارات تجذب الأجانب والمواطنين بـ19 قراراً جديداً خلال يونيو
أحد المعالم السياحية بإمارة أبوظبي

من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: تسعى دوماً دولة الإمارات، بحكامها في توفير خدمات ميسرة للمواطنين وللأجانب المقيمين على أرضها، في سبيل رفع جودة الحياة واستقطاب مزيد من الأجانب باستثماراتهم إلى أرض الإمارات.

وبحسب مسح أجراه "مباشر" على القرارات الحكومية خلال شهر يونيو/حزيران 2019، أصدر حكام الإمارات والهيئات الرسمية 19 قرارا وقانوناً يعزز من الخدمات المقدمة من الدولة.

وانطلاقاً من رفع جودة الحياة، كان من أبرز القرارات الحكومية في الإمارات، الإقرارا باستراتيجية جودة الحياة حتى العام 2031، متضمة 90 مشروعا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة.

 وعلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً.

صورة ذات صلة

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة" وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.

وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر من 40 مجالاً ذو أولوية في الدولة، ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات.

حماية الإنسان

وكان حماية الإنسان على رأس الأولية لدى مجلس الوزراء الإماراتي، خلال الشهر الجاري، عبر إصدار قانون اتحادي بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيا لحماية الانسان من آثارها الجانبية.

وفي إطار ذلك تم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة.

تمكين الشباب

ووضعت الإمارات الشباب نصب أعينها، إذ اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال الشهر، قراراً بإشراك وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية؛ بهدف توصيل صوت الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي.

ونص القرار على إلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً.

وحدد القرار إلزامية الجهات باختيار نخبة من الشباب المتميزين والمبدعين للمشاركة في عضوية هذه المجالس ورفع مذكرات بالترشيحات لمجلس الوزراء للموافقات واتخاذ اللازم.

تملك الأجانب 

وفي سبيل تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للإامرات، أنجزت وزارة الاقتصاد الإماراتية القائمة الأولي من الأنشطة و القطاعات التي ستكون متاحة لتملك الأجانب في الفترة المقبلة.

نتيجة بحث الصور عن مجلس الوزراء الأمارات

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي أن هذه القائمة تضم قطاعات و أنشطة إقتصادية مختلفة، و سوف يعتمدها مجلس الوزراء في وقت قريب بعد عرضها عليه.

ومن المتوقع أن تكون نسب ملكية الأجانب في هذه الأنشطة تتراوح ما بين 75 بالمائة إلي 100 بالمائة.

أوبر وكريم

من جانبه أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي (استحواذ) بسوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة "أوبر" العالمية للنقل التشاركي على شركة "كريم" إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بالإمارات.

وبموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة "التركز الاقتصادي".

وقال المنصوري، إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين.

وأضاف المنصوري أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت دولة الإمارات اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة.

أبوظبي ..تسهل انطلاق الإعمال 

وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إطلاق "الرخصة الفورية" لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي.

تحليل.. أبوظبي تغري العالم بالترخيص الفوري للمستثمرين

وستجعل الرخصة الفورية التقدم لمزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت مضى. ليصبح بالإمكان إتمام كافة إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة.

وجاء إطلاق "الرخصة الفورية" بأبوظبي أمس، بعد نجاح المبادرة الأولى لنظام الرخصة الفورية في دبي حيث يتم إصدار الرخصة التجارية من خلال خطوة واحدة فقط، من دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع، وذلك للسنة الأولى فقط، على أن يتمّ تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد. 

دبي والاعسار المالي 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز.

ويهدف القانون الجديد إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.

وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس 2019 ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين، إذ يوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، وتعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية.

التوظيف 

نتيجة بحث الصور عن دبي المالي العالمي

وقراراً أخر بشأن المركز المالي العالمي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن التوظيف في المركز؛ دعماً لبيئة العمل فيه.

ويركّز القانون على الموازنة بين احتياجات أصحاب العمل والموظفين في مركز دبي المالي العالمي بما يحافظ على إطار عمل مُحكم من معايير التوظيف التي تسهم في نجاح المركز.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد اعتباراً من تاريخ 28 أغسطس 2019، ويوضح القانون قواعد تطبيق نظام التوظيف في المركز فيما يخص أصحاب العمل والموظفين، بما في ذلك الموظفين المُعارين الذين يعملون بدوام جزئي أو لمدة قصيرة.

القضاء والبترول 

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2019 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.

وبموجب هذا التعديل، نص القانون الجديد في مادته الأولى على استبدال المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبيّة على التنفيذ.

Related image

كذلك أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 16 لسنة 2019 بتشكيل "لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي".

وترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها، وكذلك تقاريرها التي تتضمّن نتائج أعمالها وإنجازاتها، إلى المجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويتولى المجلس تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها.

الشارقة.. 3 قرارات

وفي الشارقة، كشفت وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن سبعة مشروعات بتكلفة تتعدي 485 مليون درهم في المباني الحكومية في إمارة الشارقة.

صورة ذات صلة

ومن ضمن هذه المشروعات، مبني قيادة قوات الخاص في سيح المهب بالذيد، بالإضافة إلي استكمال مشروع سجن الإبعاد و الترحيل خلال يونيو/حزيران الجاري، بينما الخمسة مشروعات الباقية قيد التنفيذ، 

والخمسة مشاريع الأخري هم: سور قيادة قوات الأمن الخاص في سيح المهب، إضافة لمبني وزارة تطوير البنية التحتية، مبني مكتب وزارة الخارجية في مزيرعة، مبني القيادة العامة لشرطة الشارقة، إنشاء مبني الجنسية و الإقامة في إمارة الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم، ومرسوماً أميرياً أخر بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة​.

عجمان 

واعتمد عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الحزمة الثالثة من مؤشرات و مستهدفات رؤية الإمارة لعام 2021 والتي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية من أجل النهوض بالإمارة و اقتصادها،و هم: "مكان أفضل للعيش" و"حكومة متميزة" و "اقتصاد أخضر".

نتيجة بحث الصور عن الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

وأكد النعيمي علي ضرورة السير بخطوات فعالة لخطوات التنمية التي يتم تنفيذها من أجل ضمان مناسبتها لتوجهات الإمارة.

وتضمنت الحزمة الثالثة من المستهدفات الاستراتيجية اعتماد ثلاثة مؤشرات ضمن محور اقتصاد أخضر يسعى اثنان منها لتحقيق هدف الإمارة في تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر لجعل عجمان وجهة سياحية متخصصة من خلال رفع إيرادات الفنادق والشقق الفندقية من 420 مليونا إلى 485 مليون درهم .

خدمات للمواطنين

وتبدأ البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة في جدولة الأقساط للمواطنين، بداية من يوم الخميس المقبل 27 يونيو/حزيران 2019 في خصم قيمة القسط الشهري من رواتب المواطنين الذين تجاوزت الاقتطاعات من رواتبهم الحد المسموح به بنظام القروض الشخصية.

وأشار مواطنون أن تلك العمليات لإعادة جدولة قروضهم سوف تساهم في خفض أقساطهم الشهرية بنسب تتراوح بين 14 بالمائة و34 بالمائة عما كانت عليه سابقاً، وذلك اعتباراً من القسط الشهري القادم، طبقاً لصحيفة الاتحاد.

تمويلات وتخفيض الفائدة

وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عن موافقة المصرف على تمويلات لمساكن المواطنين بقيمة 1.45 مليار درهم، إضافة إلى 408 ملايين درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنون إماراتيون، وذلك منذ عام 2015 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي ذلك تزامناً مع  تثبيت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة دون زيادة أو خفض، إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأبقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أسعار الفائدة مستقرة، لكنه أشار إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام؛ للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقع.

وقال البنك المركزي إنه «سيتخذ اللازم للمحافظة» على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر، وأسقط تعهده السابق بتوخي «الصبر» عند تغيير أسعار الفائدة، ويبدي حالياً نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي استعداداً لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة.

جواز السفر إلكتروني 

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات، أثناء وجودهم في الخارج، التقديم على طلب تجديد جواز السفر، أو الحصول على جواز السفر للطوارئ، في حال فقدان الجواز، إلكترونياً.

وأشارت الوزارة أن ذلك سيكون من خلال موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى السفارة.

رد الضريبة للسياح

وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام.

وقامت شركة "بلانيت" -المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل؛

يذكر أن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً ملموساً منذ بداية تطبيقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث يبلغ عدد المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تشمل مطارات أبوظبي، والعين، ودبي، وآل مكتوم، والشارقة، ورأس الخيمة الدولية، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي.

 ترشيحات:
أسعار البنزين والوقود الجديدة في الإمارات

"أدنوك" الإماراتية توقع اتفاقية مع "بلاك روك" و"كي كي آر"

الدار العقارية تطلق مبيعات "الريمان 2" بإمارة العين