من: سالي إسماعيل

مباشر: تتطلع الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة دول العشرين.

ومن المقرر أن تشهد نهاية هذا الأسبوع (يومي 28 و29 يونيو/حريزان) تجمع لقادة 20 دولة كبرى في مدينة أوساكا اليابانية، يصاحبه لقاء بين ترامب وشي.

ويراقب الجميع عن كثب ما ستؤول إليه نتائج هذا اللقاء في كلا السيناريوهين المحتملين، لكن تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين من شأنه أن يكبد العالم خسائر جمة.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى اثنين من السيناريوهات التي قد تنجم عن هذا اللقاء، إما التوصل إلى صفقة تجارية بين الجانبين أو التصعيد التجاري.

وفي السيناريو الأول، يرجح أن تتفق واشنطن وبكين على صفقة تجارية من شأنها تحديد العلاقة بين الجانبين، حيث يرى وزير الخزانة الأمريكي أنه تم إتمام حوالي 90 بالمائة من الصفقة وأن هناك طريقاً لإكمال هذا الأمر خلال قمة العشرين، وهو ما تعتبره الصين بمثابة أمر ممكن.

وفي إشارة لاحتمالية إبرام الصفقة التجارية، كتب الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيعقد اجتماعاً مطولاً مع نظيره الصيني في قمة العشرين باليابان.

لكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم وهو ما يمثل السيناريو الثاني، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية إضافية على بقية السلع الصينية يلوح في الأفق مجدداً.

ويستغل ترامب كل مناسبة أو فرصة للتأكيد على موقفه حيال فرض تعريفات إضافية ضخمة ما لم يتم التوصل لصفقة، وهو الأمر الذي قد تستجيب له الصين بردود انتقامية كونها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض تعريفات جديدة على بقية السلع الصينية التي تستوردها من بكين والبالغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار وذلك بعد الزيادة الأخيرة على بضائع بفاتورة 200 مليار دولار لتصبح 25 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة.

وبالنظر إلى نتائج اجتماع "ترامب وشي" خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" في أواخر عام 2018، فإن السيناريو الأقرب للواقع هو تخفيف حدة التوترات كما حدث سابقاً.

وفي اجتماع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي والصيني على إعلان هدنة تجارية مدتها 90 يوماً من أجل التفاوض حول الخلافات المتواصلة بين الجانبين، وهي المهلة التي تمديدها لاحقاً قبل أن تتعثر في أوائل مايو/آيار الماضي.

لكن على النقيض، من المتوقع أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي لحوالي 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021 جراء سيناريو التصعيد الذي من شأنه فرض تعريفات بنحو 25 بالمائة على كافة التعاملات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم مع الخسائر المتوقعة للأسواق المالية، طبقاً لحسابات الاقتصادي في وكالة بلومبرج الأمريكية "دان هانسون".

ويرى هانسون أن تصعيد الوضع التجاري بين واشنطن وبكين لن يكون كافياً وحده لإثارة ركود اقتصادي عالمي لكنه قد يدفع النمو للعودة لأدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الكبرى.

ومع المشاحنات التجارية على خلفية تعثر المفاوضات بين الاقتصادين الأكبر حول العالم، فإن التجارة العالمية انخفضت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بنحو 0.7 بالمائة على أساس شهري و0.1 بالمائة على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها الشهري الأخير، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من التوترات التجارية العالمية مع الإشارة إلى أنها قد تضر الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد آخر، أطلقت منظمة التجارة العالمية صافرة الإنذار حيال الحواجز التجارية المتنامية مطالبة دول مجموعة العشرين بتخفيف التوترات التجارية.

وتوصل تقرير حديث للمنظمة إلى نتائج يجب أن تُشكل مصدراً للقلق للمجتمع بأكمله، حيث يرى أن دول مجموعة العشرين فرضت 20 إجراءً لتقييد التجارة في الفترة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحتى منتصف مايو/آيار الماضي ما يؤثر على سلع بقيمة 335.9 مليار دولار.

ويعتبر هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم في تاريخ سجلات منظمة التجارة العالمية منذ بدء إتباع هذه التدابير في مايو/آيار 2012 بعد المستوى القياسي المسجل في التقرير السابق عند 480.9 مليار دولار.

وتثير احتمالات فشل لقاء ترامب وشي المخاوف المتعلقة بجولة جديدة من التعريفات الجمركية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لمذكرة صادرة عن بنك "يو.بي.إس".

ويتوقع البنك الأمريكي أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.75 بالمائة خلال الـ6 أرباع اللاحقة وبالتالي الدخول في مرحلة ركود مثل التي حدثت في أزمة منطقة اليورو كما ستضطر البنوك المركزية الكبرى لتبني سياسة تيسيرية.

كما قلص بنك "يو.بي.إس" من نظرته حيال أداء قطاع التكنولوجيا الأمريكي من زيادة في الوزن إلى نظرة محايدة بفعل الحرب التجارية التي يرى أنها قد تُشكل رياحاً معاكسة.

وتوقع تقرير نشرته مجموعة "آي.إن.جي" الاستثمارية أن الأوضاع التجارية سوف تتفاقم للأسوأ قبل أن تتحسن، مشيراً إلى أن استئناف المحادثات التجارية يمكن أن يكون أفضل نتيجة يمكن تحقيقها من اجتماع ترامب وشي.

ولكن يعتقد التقرير أنه ستكون هناك جولة أخرى من التعريفات قبل أن تجبر آلالام الحرب التجارية كلا الطرفين على إبرام صفقة في الربع الأخير من هذا العام.

ويشير المسح الشهري لـ"بنك.أوف.أمريكا" إلى أن تشاؤم المستثمرين من وضع السوق عند أعلى مستوى من الأزمة المالية العالمية وسط المخاوف حيال الحرب التجارية.

ورغم أن الأسواق الناشئة قد تستفيد من السياسات التحفيزية النقدية التي قد تنفذها البنوك المركزية الكبرى لكن من شأن الحرب التجرية أن تقوض هذه المكاسب وتظل مصدر قلق، بحسب تعليقات أحد مسؤولي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وكانت فيتش قد خفضت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليصبح 2.7 بالمائة في العام المقبل بدلاً من 2.8 بالمائة سابقاً مع استمرار الحرب التجارية.

وبحسب نتائج مسح أجرته كالة بلومبرج لنحو 35 اقتصادياً، فإن هناك شكل من أشكال التسوية يحتمل حدوثه جراء اجتماع ترامب وشي.

ويوجد احتمال بنحو 50 بالمائة التوصل إلى تمديد لفترة الهدنة التجارية مع بقاء التعريفات الحالية سارية المفعول أثناء استئناف المحادثات.

أما احتمالات التوصل إلى صفقة من شأنها إسقاط التعريفات الجمركية، فبلغت 20 بالمائة، في حين أن واحد من بين كل أربعة أشخاص يتوقع عدم إحراز أيّ تقدم.

ومن المرجح أن تشهد الأسهم ارتفاعاً مؤقتاً كما قد تعيش أسواق السندات موجة بيعية إذا كان هناك هدنة معلنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولكن قد يستمر الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الرسوم، بحسب تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وحتى في حالة التزام ترامب وشي بالتعريفات الجمركية عند المستويات الحالية (25 بالمائة على سلع بقيمة 250 مليار دولار)، فإن الضرر الذي لحق بالنمو الصيني والأمريكي والعالمي كبير بالفعل.

ويشير "سيزار روخاس" خبيير الاقتصاد العالمي في "سيتي جروب" إلى أن الضربة التي قد يتلقاها الاقتصاد الأمريكي من التعريفات الجمركية القائمة حالياً قد تبلغ حوالي 0.1 بالمائة لكنها ستصل إلى 0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.