أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعديل المواد القانونية الخاصة بشأن نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية اللتين تنظمان مواعيد وآليات التسوية في تداولات الأسواق المالية بالدولة.

وتأتي الخطوة في إطار السعي لتطوير القطاع المالي وترقية الأسواق المحلية من ناشئة إلى متقدمة، عبر استيفاء معايير مزودي المؤشرات وبناءً على توصية لجنة ترقية الأسواق؛ وفقاً لبيان صحفي.

وجاءت موافقة المجلس على الموضوع مع الأخذ بالاعتبار تناسب التعديل مع متطلبات ترقية أسواق الدولة على مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال «MSIC»، فيما تم اعتماد التعديل خلال الاجتماع العاشر من الدورة السادسة للمجلس. 

ويتيح تعديل المادة 31 من منح المقاصة، وهي الجهة التي تقـوم بعمليات التسوية وإصدار أوامر دفع الأموال المستحقة للمتعاملين، إمكانية تغيير موعد وآلية التسوية بما يتناسب مع معايير تسهيل دخول المستثمرين للأسواق Market accessibility. 

ويمنح تعديل المادة 34 من النظام مرونة للمقاصة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم عند سدادها للمبالغ المستحقة للوسيط/عضو التقاص بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.

ووافق المجلس كذلك على تعديل المادتين 1و26 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وبشكل خاص ضوابط اعتماد مقيّمي الحصص العينية للشركات المساهمة العامة. وجاء التعديل على المادة 1 من النظام كي يتوافق التعريف مع ما ورد في المادة 26 من النظام ذاته.

كما جرى تعديل (ب) في المادة 26 من النظام وحذفه من تعريف مقيّم الحصص العينية ليتضمن النص الأشكال كافة التي يمكن أن تتولى مهام التقييم، في حين تم إضافة شرط الخبرة إلى المادة ذاتها للتأكد من كفاءة مقيّم الحصص العينية.

وأقر المجلس أيضاً إجراءات الأسواق المالية بعدما اطلع على مذكرة من إدارة الهيئة بشأن الإجراءات الخاصة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين، التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.

ترشيحات:

بملياري درهم.. محمد بن راشد يعتمد مشروع تطوير طريق دبي - العين

تنفيذي الوزاري العربي للسياحة يعقد دورته الـ 24 بجامعة الدول.. الأحد

الإمارات تطبق أول برنامج بالعالم للتأمين على الحقوق العمالية