من: محمود جمال
مباشر: انتشرت تحذيرات من مؤسسات عالمية في الفترة الأخيرة من بنوك الظل والتي تشكل خطرا على الاستقرار المالي بسبب مناجاتها المحفوفة بالمخاطر، إلا أن نشاط تلك البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لن يكلل بالنجاح في ظل التشريعات والرقابة القوية للمصارف المركزية.
وقال خبراء لـ"مباشر" إن القطاع المصرفي بدول الخليج لن يكون أرضا خصبة لأنشطة بنوك الظل التي بدأت تنتشر عالميا وتحذر منها مؤسسات دولية، وأصبح من المستحيل نشاط تلك البنوك بالمنطقة.
"بنوك الظل" هي مجموعة من المؤسسات و الأفراد غير المصرفيين الذين يمارسون أنشطة الوساطة المالية و الخدمات البنكية المعتادة دون سيطرة ورقابة البنوك المركزية عليها، مما يجعلها لا تستطيع الاقتراض في حال تحقيقها عجزاً مالياً، كما لا يتمتع عملائها بأي غطاء تأميني.
وظهرت كلمة "بنوك الظل" لأول مرة، عن طريق بول مكولي، الاقتصادي الأمريكي الشهير، وأحد مديري العموم في قطاع الاستثمار بـ "بيمكو"، عملاق إدارة الاستثمارات والأصول الشهير، والذي يدير أصولًا مالية تتعدى الـ 1.5 تريليون دولار.
رقابة جيدة
وقال محمد مهدي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إن القطاع المصرفي الخليجي يمتاز بالرقابة المستمرة والدقيقة على أنشطة القطاعات المصرفية والتمويلية وذلك من المتوقع أن تتراجع بنوك الظل عن المشهد في دول المنطقة.
تحذير "فيتش"
وحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنهاية مايو الماضي، فإن " بنوك الظل " تدير أصولا هائلة بنحو 52 تريليون دولار و هو يمثل تقريبا نحو 13.6 بالمائة من إجمالي الأصول المالية بالعالم في عام 2017، بالمقارنة مع نحو 30 تريليون دولار في عام 2010.
وعلى المستوى العالمي، حذرت "فيتش" من تراكم المخاطر جراء توسع انشطة الظل التي تعد امتدادا طبيعيا لاقتصاديات الظل في الكثير من الدول الناشئة التي شهدت أكبر معدلات نمو لتلك البنوك خلال الفترة من 2010 حتى 2017 ، مثل الصين التي نمت فيها تلك النوعية من البنوك بنحو 58.1 بالمائة.
المشكلة الصينية
ووفقا لتقارير صحفية، تأتي الصين في المرتبة الأولى عالميًا، من حيث حجم بنوك الظل، حيث تقدر المعاملات المالية للقطاع بأكثر من ست تريليونات دولار، أي حوالي 69 بالمائة من حجم الاقتصاد الصيني، ويتزايد حجم القطاع هناك باستمرار، مما يؤدي لقلق الكثير من الاقتصاديين العالميين.
وسمحت الصين، بشكل غير مباشر، بتضخم قطاع الظل المصرفي، عندما ركزت على إقراض نسبة كبيرة من الودائع البنكية للشركات الحكومية، تاركة عشرات الملايين من الأشخاص، سواء كانوا أسرًا عادية أو شركات صغيرة ومتوسطة، في مهب الريح، مما أدى لظهور مؤسسات الظل البديلة كنتيجة بديهية، وتعاملها في مساحات اقتصادية واسعة، لا تتعامل فيها البنوك التقليدية.
وبالرغم من الإجراءات الصينية شديدة الصرامة، الموجهة للقطاع المالي للتحكم فيه، واقدامها على اعدام بعض رجال الأعمال في السنوات القليلة الأخيرة، وتأكيدها المتواصل على أنها «ليست الولايات المتحدة»، وأن مخاطر بنوك الظل «تحت السيطرة الكلية»، بحسب تصريحات من بعض المسؤولين، إلا أن أغلب المحللين يعرفون أن قطاع الظل المالي لا يمكن التحكم فيه، تمامًا كأزمة الولايات المتحدة في 2008.
الدول المحيطة
ووفقا لتقرير "فيتش" فإن الارجنتين تلي الصين في تلك القائمة بنحو 47.9 بالمائة مرورا بإندونيسيا عند 19.3 % وصولا للدول المحيطة المنطقة العربية أمثال الهند و تركيا بنحو 15.8 بالمائة.
ورغم ارتفاع نمو بنوك الظل في الدول الناشئة إلا إن الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها تحتوى على الأكبر قيمة، إذ تستوعب أكبر حجم أصول لبنوك الظل بنسة 28.7 بالمائة من إجمالي أصول الظل العالمية تصل إلى نحو 14.9 تريليون دولار.
ولا يعد هذا مستغربا بعد معرفة أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية قد أطلقت قبل عام 2007 صندوق ''الأدوات ذات الأغراض الخاصة'' للاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري لتمويل أنشطة الظل.
وربما يتشابه نمو تلك الكيانات الغير رسمية مع إحصائيات الدول الأوروبية التي تشهد انخفاضا حادا في نمو أصول تلك البنوك منذ العام 2010 و حتى 2017 مثل بلجيكا بنحو 2.8 بالمائة، وفرنسا عند 0.1 بالمائة وهو مايشير إلى أن القارة الأوروبية يتنامى فيها تلك الكيانات.
ترشيحات:
دبي دبي لصناعات الطيران تؤجر 3 طائرات بوينج جديدة
7 أسهم إماراتية تخالف موجة الارتفاعات وتتلون بالأحمر
تعرف على المناطق الأكثر جذباً للمستثمرين بدبي
تجارة أبوظبي خليجياً ترتفع 7.7% بالربع الأول
