الكويت - مباشر: طالبت لجنة الميزانيات والحساب الخامي بمجلس الأمة الكويتي شركة البترول الوطنية بضرورة بذل المزيد من الجهد في تحسين أدائها التشغيلي، خاصة وأن التحكم بمصروفاتها التشغيلية يؤثر على أرباحها.
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة ظاهرة التأخر في المشروعات بمؤسسات القطاع النفطي، والتي سبق للجنة مناقشتها وباجتماعات سابقة، وأبدت توصياتها بذلك خاصة فيما يتعلق بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية، وما تبين من قصور في نظام التأهيل في الشركة.
جاء ذلك حلال مناقشة لجنة الميزانيات أمس الأحد بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.
ولفت عبدالصمد إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الشركة زادت 12 بالمائة، عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163 ملاحظة.
وتتمحور غالبية الملاحظات على مؤسسات القطاع النفطي عمومًا ولسنوات عدة حول المشروعات والعقود، إذ بلغت نسبتها 66 بالمائة من إجمالي الملاحظات المسجلة على البترول الوطنية، مما أثر على الأداء التشغيلي للشركة.
وتابع رئيس لجنة الميزانيات أنه تبين لها عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة، بما أن العديد من تلك المشروعات والعقود مرتبطة بالإنتاج، وهي من الملاحظات المتكررة سنويًّا.
وكشف أن الفارق في الطاقة التكريرية عن المخطط بلغ 4 بالمائة، إضافة إلى اختلاف كمية المنتجات البترولية عن المخطط لها بمصافي الشركة، مما أدى إلى عدم تحقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون دينار.
وأشار إلى البترول الوطنية تتكبد خسائر نتيجة تأخر بعض المشروعات، والمتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيل المشروعات.
وكشفت أن اللجنة ناقشت تأخر مشروع الوقود البيئي نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم، مما أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من 12 أبريل/ نيسان 2018، إلى ما كان مفترضًا وهو تاريخ 13 يوليو/ تموز المقبل.
وبين عبدالصمد أنه وحسب إفادة مسؤولي البترول الوطنية، تغير ذلك التاريخ أيضًا ليكون المشروع جاهزًا للتشغيل في مارس/ آذار 2020، على أن يتم التشغيل خلال 3 إلى 6 أشهر إضافية، ونتج عن هذا التأخر خسائر ناتجة عن الأرباح التي كان بالإمكان تحقيقها والتي بلغت 250 مليون دينار.
وأوضح أن أسعار النفط المرتبطة بشكل مباشر بأسعار المنتجات المكررة لا تؤثر على الأرباح بل تؤثر على إيرادات الشركة وليس أرباحها.، وتأكدت اللجنة من ذلك بمقارنة بيانات متوسط أسعار النفط، وأرباح الشركة الفعلية لـ 5 سنوات ماضية.
وأشار إلى أن 88 بالمائة من إجمالي مصروفات الشركة هي تكاليف متغيرة ليس للشركة يد فيها تتغير بناء على حركة أسعار النفط كما هو الحال مع إيراداتها.
ترشيحات..
رغم التوترات الجيوسياسية.. تفاؤل بإدراج بورصة الكويت بمؤشر "إم.إس.سي.آي"
لجنة بالأمة الكويتي تُقر تعديلات مشروع قانون "تنظيم التأمين"
الكويت تدعو مواطنيها بالنمسا وسلوفينيا إلى التقيد بإرشادات السفر
