الكويت - مباشر: تقدم 4 نواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية؛ لوضع خطة وسياسة عمالية مخصصة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية، وذلك لتصل نسبة الكويتيين إلى 40 بالمائة من أصل التركيبة كافة خلال 10 سنوات.
وحسب بيان على موقع مجلس الأمة نشر اليوم الأحد، فإن النواب هم: محمد الدلال، عيسى الكندري، أسامة الشاهين، وخليل الصالح، على أن يكون الوزير المختص باللجنة هو وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية؛ لتنظيم التركيبة السكنية، وحماية الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع.
كما نصت على وضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، وذلك في إطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
يشار إلى أن عدد السكان في الكويت يبلغ اليوم 4.78 مليون نسمة، موزعين بين 1.42 مليون كويتي، و3.37 مليون غير كويتي، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الهيكل الإداري
واشتملت المادة الثالثة على أن يصدر بتشكيل اللجنة مرسوم من مجلس الوزراء، ليكون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيساً للجنة، وينوب عنه ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بعضوية كل الإدارة المركزية للإحصاء، وهيئة القوى العاملة، والقطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وتتكون عضوية اللجنة من ممثل عن وزارات الصحة، والتربية والتعليم العالي، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، وممثل لكل من ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعضوان من أهل الاختصاص الأكاديمي في مجال علم الاجتماع والاقتصاد لا تقل خبرتهما عن 10 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة على أن يدعو الوزير اللجنة للاجتماع خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع دوريا على ألا تقل الاجتماعات عن 10 سنوات.
مهام اللجنة
وتتولى اللجنة إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، وصياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكنية، ووضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الأجانب بـ60 بالمائة من إجمالي سكان الكويت.
وتقوم اللجنة أيضاً بوضع سقف أعلى لعدد السكان كل 5 سنوات في الكويت من المواطنين والمقيمين، وتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين، وتقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
ومن مهام اللجنة أيضاً تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، وإصدار القرارات والضوابط التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة، مع تحديد نسبة العمالة المطلوبة، ووضع ضوابط وسياسات لأولوية جلب وإقامة الوافدين الأجانب.
وأشار مقترح النواب إلى أن المهام تشتمل أيضاً دراسة وضع آليات جديدة لحل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية، وإنشاء مدن سكنية خاصة للعمالة الأجنبية، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الأمة ومجلس الوزراء، نصف سنوية عن جوانب سير العمل كافة.
ترشيحات..
مسح.. 17.4 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج بـ2018
بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية.. كيف يبدو مستقبل الأسواق الخليجية؟
