الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بالكويت، خالد الروضان، 3 قرارات وزارية بإلغاء تراخيص تجارية لشركات عقارية وبحوث وخدمات طبية لم تزاول نشاطها الذي أنشئت من أجله لمدة 6 أشهر متتالية.

وبحسب الجريدة؛ فإن التراخيص التجارية الملغاة هي لشركات لم تمارس العمل دون إبلاغ الوزارة، وذلك إعمالاً لنص المادة 11/3 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

* إعلان الفترة الـ67 لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل بالجهات الحكومية

* الكويت تستورد 90% من المواد الغذائية كأهم تحديات سلامة الغذاء

وجاءت القرارات الوزارية بعد الاطلاع على قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتراخيص المحلات التجارية، في حين قررت المادة الثانية من القرار على وكيل الوزارة والجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من صدوره وتخطر الشركة المذكورة.

ووفق المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية يلغى الترخيص إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها، أو بناء على طلب صاحب الترخيص، وإذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، كذلك إن لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه، أو إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.

إضافة إلى مخالفة المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة، وإذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون، وأخيراً إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

ترشيحات:

رئيس الحكومة الكويتية يوجه بإحالة مخالفات مدير "التأمينات" السابق للنيابة

تحليل: مكاسب مليارية جديدة في الطريق للأسواق الخليجية

الكويت: موافقة "الكهرباء" و"السكنية" شرط إيصال التيار للمناطق الجديدة

الكويت تستعرض جهود ترتيب سوق العمل خلال مؤتمر جنيف

المالية البرلمانية توافق على تعديلات مشروع قانون المناقصات العامة بالكويت