الكويت – مباشر: شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، على ضرورة تقديم كل المخالفات التي جرت في عهد المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

   *رئيس "استثمارات": نسعى لزيادة السيولة ببورصة الكويت وتنشيط السوق الرئيسي

   *الكويت تمد السعودية بالكهرباء

وأكد الشيخ جابر المبارك على استمرار المؤسسة بالتدقيق على كافة الأعمال التي جرت في عهد مديرها العام الأسبق، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت في بيان سابق لها اليوم إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموالا عامة عملا وتجريما.

 كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت اليوم إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها.

وأوضحت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء "كونا"، أن تلك الشكوى تأتي وفقا لنصوص مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ونصوص مواد القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن غسيل أموال وذلك على خلفية قضية استثمار المؤسسة بشركة أبراج هولدنغز (تحت التصفية).

ولفتت إلى أنه بذلك تكون هذه الشكوى ثالث شكوى تقدمها المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية.

وذكرت المؤسسة في شكواها إلى النائب العام "أنه منذ فترة ما يزيد عن عام من اقامتها دعوى تصفية ضد شركة أبراج ومسؤوليها في الكايمن بتاريخ 22 مايو/ أيار 2018 وما تم خلال تلك الفترة من تعيين ممثلين لها في لجنة التصفية وقيام المؤسسة عبر مستشارها القانوني بتزويد مصفيا الشركة بأسماء الكيانات والشركات المرتبطة بمديرها العام الأسبق فهد الرجعان وأسرته بهدف الكشف عن أية صلات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بأعمال استثمار أموالها".

وأشارت إلى أنها طلبت من مصفيا الشركة الإفصاح عن أية أعمال تمثل اعتداء على أموال المؤسسة مضيفة أنه على اثر ذلك أكد مصفيا الشركة قيام شركة أبراج بدفع عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة بالمدير العام الأسبق للمؤسسة مما يخالف ما هو مقرر قانونا.

وقال مدير عام المؤسسة، مشعل العثمان، إن المؤسسة ماضية في ملاحقة مديرها العام الأسبق قضائيا حتى تسترد أموالها كافة.

وأضاف،  أن المؤسسة وعلى مدار خمس سنوات قامت بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرها العام الأسبق في حق أموالها وكشف خيوط هذه الشبكة المعقدة التي أنشئت بهدف التستر على تلك الجرائم.

وأفاد بأن "المؤسسة انتهت من مشروع الحوكمة وإعادة بناء قطاعها الاستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة وبدأت بتطبيق مخرجاتها التي أدت إلى تصحيح الاعوجاج الذي دام قرابة ثلاث عقود حصنت المؤسسة من أية جرائم تعدي على أموالها".

وأكد حرص المؤسسة واستمرارها في جمع الأدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى من مديرها العام الأسبق على أموالها تمهيدا لتقديمها للجهات المختصة.

يذكر أن المدير العام الأسبق للمؤسسة يواجه قرار محكمة الجنايات الكويتية في تهمة اختلاس أموال المؤسسة المحجوزة للحكم في 27 يونيو / حزيران 2019 بالإضافة إلى خمس قضايا أخرى متعلقة بالمؤسسة في كل من المملكة المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان.

ترشيحات

السعودية.. تغييرات هيكلية مرتقبة على أنظمة خدمة الحجيج

العراق والكويت الأكثر سخونة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز أحداث الاقتصاد الكويتي اليوم الاثنين