القاهرة - مباشر: بحث وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، مع عدد من المطورين العقاريين، آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، إن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي تتولى الدولة تنفيذها في الوقت الحالي، لتوفير وحدات سكنية حضارية، في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
*تعرَّف على إجازات القطاعين العام والخاص في مصر خلال العيد
*"الداخلية" تُعدل بعض أحكام إقامة الأجانب في مصر
وأضاف الجزار، أن الدولة تهتم أيضاً بالمشاركة فى إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات.
واستعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع، المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتتمثل ملامح المبادرات الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزءين، أحدهما "جزء حر" يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين 90 و150 م2، والآخر "جزء اجتماعي" يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (3 غرف وصالة، كاملة التشطيب).
وتضمنت المبادرات وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعى، التى سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها الصندوق، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي 3 سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.
ترشيحات:
مصر تتفق مع شركات روسية على تصنيع..أنابيب محطة الضبعة النووية
