من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: توقع خبراء لـ"مباشر" أن تتزايد قروض وودائع الوافدين في بنوك دولة الإمارات الفترة القادمة وسط اتجاه الجهات المسؤولة لجذب المزيد من المغتربين وإصدار قرارات أبرزها "البطاقة الذهبية".
ووفقاً لإحصائيات رسمية، فقد بلغت ودائع غير المقيمين إلى 205.69 مليار درهم بنهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، فيما ارتفعت القروض لدى المغتربين بالدولة 145.8 مليار درهم.
* إنفوجرافيك.. السعودية تستقبل 3 قمم كبرى بمكة
* وكالة: مؤسس أبراج الإماراتية خارج القضبان بكفالة 19 مليون دولار
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام "البطاقة الذهبية" الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططاً لتيسير قواعد منح التأشيرات.
مؤشر إيجابي
وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار، إن الارتفاع بالقروض بصفة عامة بالدولة وللوافدين خاصة يعتبر مؤشراً إيجابياً ولا سيما أنه لا يتجاوز نسبة القروض إلى الودائع المحددة من قبل المركزي الإماراتي.
وأوضح وضاح الطه أن هذا الارتفاع يستهدف أغراض النمو وذلك بعد تلاشي التحدي الذي كان قائماً لتلك القروض وهو رفع الفائدة أربع مرات العام الماضي.
ووفقاً لـ"البنك المركزي" فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 4 بالمائة بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2019، لتصل إلى 1676.9 مليار درهم.
وتوقع الطه أن يواصل هذا الاتجاه النمو وسط عدم وجود نية لدى الفيدرالي الأمريكي لرفع نسب الفائدة.
وقال إن الحركة الإيجابية المتوقعة للقروض تأتي بدعم من برامج التحفيز للإقامة الذهبية؛ إذ تدعم توفير السيولة لعمليات جذب مستثمرين جدد تنطبق عليهم اشتراطات تلك الفئة من المغتربين.
وأشار إلى أن تلك البرامج ستؤدي أيضاً إلى زيادة مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن تلك البرامج من الممكن أن تؤدي إلى تحول ودائع غير المقيمين لودائع مقيمين بعد حصولهم على الإقامة وبالتالي حجم السيولة للودائع سيرتفع.
وأضاف أن ذلك بالتالي سيؤدي إلى توفير القروض بنسب فوائد منخفضة وخصوصاً إلى الفئة التي تستهدف الاستثمار بالدولة أو تسعى لشراء سلع معمرة.
وتهدف دولة الإمارات بهذه الخطوة إلى دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط. ويضخ المستثمرون نحو 27 مليار دولار بالاقتصاد الوطني.
كما يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي أقر العام الماضي منح تأشيرات لمدة 10 أعوام للأجانب الذين لديهم استثمارات في الإمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم إماراتي، إذا كانت أصولهم غير العقارية نسبتها 60 بالمائة على الأقل.
كما أقرت السلطات منح إقامة لمدة 5 أعوام لمن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم إماراتي على الأقل.
ترشيحات:
- الإمارات تطلق مبادرة "مليون مبرمج أردني"
- ارتفاع 4 بورصات خليجية بختام تعاملات اليوم.. والسعودية تهبط 1.6%
- 5 أيام إجازة عيد الفطر في سوق دبي المالي
- مسح.. الأجانب يجنون الأرباح في سوق دبي.. ويقتنصون أسهم أبوظبي
