القاهرة - مباشر: ذكر تقرير حديث أنه رغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت معدل الفائدة، أمس الخميس، فإن أدوات الدين المصرية لا تزال أفضل الفرص للمستثمرين بالعالم.
وقالت وكالة "بلومبيرج"، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، إن المستثمرين الأجانب يأتون إلى مصر بسبب ما صفته "رينيسانس كابيتال" بأنه "أفضل إصلاح اقتصادي" على مستوى الأسواق الناشئة.
--البيئة المصرية تكشف عن أسباب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
--رئيسة وزراء بريطانيا تعلن الاستقالة من منصبها
وأشار التقرير، إلى أن مصر لا تزال تقدم أكبر عائدات في العالم على الاستثمار في أدوات الدين خلال العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الترتيب.
ونوه التقرير، بأن قيام مصر بخفض أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري والذي يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات التي تقوم "بلومبيرج" بتتبع مسارها في عام 2019.
وقالت الوكالة، إنه مع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات، ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% تقريباً هذا العام وحتى شهر أبريل/نيسان الماضي.
وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري حتي أمس، بالبنك المركزي المصري بنسبة 5.83 بالمئة، بقيمة تصل لـ1.0415 جنيه.
توقعات المستقبل
وأوضح تقرير "بلومبيرج"، أنه خلال الأشهر المقبلة من المرجح ألا تتأثر مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين سوى بقدر قليل للغاية؛ حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي لديها معدلات فائدة منخفضة ويقومون بالاستثمار في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع بها.
وكان جميع المحللين الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع "بلومبيرج" -باستثناء واحد منهم- قد توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75% وذلك للمرة الثانية، في اجتماع أمس الخميس.
وقد يستمر تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال فصل الصيف، وفقاً للتقرير.
ونوهت الوكالة، بأن العملة المحلية لمصر "الجنيه"، أصبح أحد أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، فإن الأذون المصرية تقدم واحداً من أكبر العائدات بين الدول النامية، حيث يبلغ العائد على الأذون ذات أجل سنة واحدة نحو 17 في المئة، أو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط العائد على الديون بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة.
إشارات تفاؤلية
وذكر التقرير، أن قرار مصر ببدء الاتصال مع بنك "جي بي مورجان"، بهدف بحث إدراج الدولة العربية في مؤشر سندات الأسواق الناشئة، يعد من الإشارات التفاؤلية، فضلاً عن توقيع وزارة المالية المصرية اتفاقية مع "Euroclear"، والتي قد تساعد في جذب الطلب الأجنبي على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية.
وقال التقرير، أنه قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة حيث يتطلع البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى معدلات أحادية في العام المقبل.
وأفادت مجموعة "جولدمان ساكس"، بأنه وفقاً لمعدلات الفائدة الحالية، فإن توقعاتها للتضخم تشير إلى "أن معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة تاريخياً"، وهو ما يشير إلى أنه يمكن تيسير السياسة النقدية بواقع ما يصل إلى 300 نقطة أساس على مدار بقية العام.
ونظراً للانخفاض المحتمل في الجنيه في وقت لاحق من هذا العام، في حالة انخفاض أسعار الفائدة، فقد يتبنى بعض المستثمرين أسلوب الانتظار والترقب، بحسب التقرير.
واختتم التقرير: "لكن تحقيق العائدات على الأصول والأذون المصرية قد يجعل المشترين الأجانب يعودون من أجل المزيد".
ترشيحات:
