من: محمود جمال

دبي - مباشر: يبدو أن القرارات التاريخية التي تتخذها دولة الإمارات في الفترة الأخيرة ستدخل القطاع العقاري في مرحلة نشاط غير مسبوق؛ ولا سيما بعد اعتماد "البطاقة الذهبية" للمستثمرين ورواد الأعمال وتوفير بعض الحوافز الأخرى تزامناً مع اقتراب موعد انعقاد المعرض العالمي الشهير إكسبو دبي 2020.

وبدأت دولة الإمارات منح إقامة دائمة لـ 6800 من المستثمرين الأجانب وأصحاب "الكفاءات الاستثنائية" في عدة مجالات، حسب ما أعلن الثلاثاء 21 مايو/ أيَّار 2019 حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

* محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس جزر القمر

* "إيبكو للزيوت" تتفاهم مع " فامكو" على توريدات.. لمدة 3 أعوام

وقال مدير الرعاية الصحية والتعليم لدى كوليرز إنترناشيونال في تصريحات لـ"مباشر": إن القوانين الجديدة التي أدخلت على السوق مؤخراً مثل تأشيرة الإقامة لمدة عشر سنوات وتأشيرة التقاعد لمدة خمس سنوات بشرط امتلاك العقارات، من المرجح أن تجتذب المغتربين الإماراتيين لشراء واستثمار العقارات. ويعيش بالإمارات نحو 10 ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 بالمائة منهم. 

وأضاف منصور أحمد أن القطاع العقاري بالدولة حالياً يوفر أماكن إقامة بأسعار معقولة حيث تركز الجهات المسؤولة حالياً على توفير مجتمعات بأسعار جيدة وعلى مقربة من أماكن العمل لتسهيل الوصول إليها.

وأكد أن دولة الإمارات تعتمد كوجهة تجارية في جاذبيتها بشكل أساسي على سهولة القيام بالأعمال التجارية وتكاليف الاستثمار الأولية المنخفضة نسبياً، وذلك بالمقارنة مع مدن العالم.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي كذلك على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم على الأقل إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60 بالمائة على الأقل من إجمالي الأصول، ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في البلد. 

كما أقر المجلس إقامة مدتها خمسة أعوام لمن يمتلك عقاراً في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم على الأقل.

وأعلنت الإمارات في مايو/ أيَّار الجاري من العام الماضي خططاً لمنح تصاريح إقامة لمدد أطول للمستثمرين وكبار العلماء ورجال الأعمال في مسعى لدعم اقتصادها وسوق العقارات الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، لكنها لم تشر إلى نظام ”البطاقة الذهبية“.

التملك الحر 

وتابع منصور أحمد: "إن من أهم القوانين الجاذبة للمستثمرين قانون التملك الحر الجديد بأبوظبي الذي بموجبه حصل المستثمرون الأجانب على تأجير العقارات لمدة 99 عاماً بحد أقصى."

وأكد أن الهدف من هذا القانون هو زيادة الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في أبوظبي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز اقتصادها.

يشار إلى أن الوافد لديه صلاحية التملك الحر بالإمارة بتلك المناطق الاستثمارية: "شاطئ الراحة، جزيرة الريم، الريف، جزيرة اللولو، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السدرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، الفلاح، جزيرة فهد، حيد السعديات، الجرف، غنتوت، جزيرة نوراي وجزيرة الجبيل والشامخة".

وتوقع أحمد أن يجذب الإعلان عن حزمة التحفيز الاقتصادية البالغة 50 مليار درهم بإمارة أبوظبي الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادي في العديد من المجالات.

أهم المبادرات

يشار إلى أن من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها بالإمارة خلال الفترة الماضية:

1. إعفاء التراخيص الجديدة من شرط وجود وجود مادي لمدة عامين، مما يقلل من تكاليف الاستثمار الأولية للشركات الجديدة التي يتم إنشاؤها في الإمارة.

2. التسويات لمقاولي القطاع الخاص ومراجعة الغرامات الناجمة عن التأخير التي تسببها.

3. إنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتطورة؛ وذلك بهدف لجذب ودعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتقنيات التي من شأنها أن تزيد من نمو اقتصاد أبوظبي.

4. إصدار تراخيص مزدوجة للشركات في المناطق الحرة بأبوظبي لتمكينها من العمل خارج المناطق الحرة والمشاركة في المناقصات الحكومية.

وقال منصور أحمد إن هذه الحوافز ضرورية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي العالية التي حافظت عليها الإمارة خلال السنوات الماضية. 

ورجح أن يجتذب تسهيل ممارسة الأعمال بالإمارة المزيد من المستثمرين ويساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات.

خطط الدفع

وعن أفضل المناطق في البلاد للاستثمار، لفت منصور أحمد إلى أن السوق يتحرك نحو القدرة على تحمل التكاليف. أصبحت الأسعار التنافسية إلى جانب خطط الدفع المرنة هي القاعدة من أجل جذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين. 

وأشار إلى أنه في المدى المتوسط إلى الأطول، من المرجح أن تحافظ الاستثمارات في هذه المجتمعات المتقدمة والمدارة بشكل جيد على مستويات أعلى من شهية الاستثمار إلى جانب مستويات الإشغال العالية والعوائد المستدامة.

وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الاخيرة، واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقراً لشركات عالمية كبرى، وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.

ترشيحات:

 - العراق يضع بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز

 - "البطاقة الذهبية" الأبرز ضمن أحداث الاقتصاد الإماراتي بنشرة "مباشر".. اليوم

 - أسواق الأسهم الإماراتية تربح 7 مليارات درهم بفضل مشتريات الأجانب

 - بعد قرار مهم للوافدين.. العقار الإماراتي على أعتاب انتعاشة قوية