دبي - مباشر: أعرب عملاء بنوك إماراتية عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى «رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري» في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير بواقع 25 درهماً شهرياً.

حيث تشترط البنوك توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري و5 آلاف درهم في حساب التوفير، وقالوا إن البنوك تفرض رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً أيضاً في حال عدم تسلم الراتب الشهري للعميل.

* محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس جزر القمر

* "إيبكو للزيوت" تتفاهم مع " فامكو" على توريدات.. لمدة 3 أعوام

ومن جانبهم أقر مصرفيون بتحصيل تلك الرسوم من أجل تغطية المصروفات اليومية الكبيرة التي تتحملها البنوك للاحتفاظ بحسابات العملاء مفتوحة، وتوفير خدمات عدة لهم من دون مقابل، مثل خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب الخدمات التي توفرها الفروع وغيرها.

وأشاروا إلى أن تحويل راتب العميل بانتظام إلى الحساب الجاري يعفيه من سداد تلك الرسوم، فضلاً عن أن هناك أشكالاً متعددة من الحسابات المصرفية تكون معفاة من شرط توافر الحد الأدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وفي التفاصيل قال مصطفى إبراهيم، عميل أحد البنوك، إنه توجه إلى أحد البنوك الإسلامية لفتح حساب جاري من أجل تحويل الراتب الشهري، فأخبره الموظف أن البنك سيفتح له أيضاً حساب توفير بالمجان، وسيمنحه مزايا أخرى مثل بطاقة ائتمان من دون رسوم.

وأكد أنه اكتشف بعد فترة أن البنك يطلب توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 5 آلاف درهم، فإذا لم يتوافر المبلغ في الحساب يفرض البنك رسماً على عدم توافر الحد الأدنى للرصيد الشهري في حساب التوفير قدره 25 درهماً شهرياً.

ترشيحات:

 - العراق يضع بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز

 - "البطاقة الذهبية" الأبرز ضمن أحداث الاقتصاد الإماراتي بنشرة "مباشر".. اليوم

 - أسواق الأسهم الإماراتية تربح 7 مليارات درهم بفضل مشتريات الأجانب

 - بعد قرار مهم للوافدين.. العقار الإماراتي على أعتاب انتعاشة قوية