القاهرة – مباشر: قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا في إطار المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن "الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو توليد نمو أعلى وأكثر شمولاً وخلق فرص عمل للشباب في مصر والشعب المتزايد.
ونوه سوبير لال، في بيان عقب زيارته لمصر التي استمرت من 5 إلى 16 مايو/آيار، بالتقدم المطرد الذي تحرزه الحكومة المصرية في تنفيذ التدابير التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحكم وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
-النقد الدولي يتوقع انخفاض ديون مصر العامة..لـ85% من الناتج المحلي
-النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن..المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح
ولفت إلى أن مجالات الإصلاح الرئيسية تشمل تحسين الوصول إلى التمويل؛ تحسين تخصيص الأراضي الصناعية، تعزيز المنافسة، تعزيز الشفافية وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.
وقال سوبير لال، إن الانتهاء من التدابير المخطط لها في الوقت المناسب من شأنه أن يؤدي إلى أرباح كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الشامل وخلق فرص العمل. يرحب الموظفون بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على زخم الإصلاح بعد البرنامج الذي ينتهي في نوفمبر.
وفيما يخص برامج دعم الوقود، قال سوبير لال، إن إصلاح دعم الوقود يقترب من الانتهاء بنجاح، والذي سيكون إنجازًا مهمًا.
وأضاف: "لقد لعب هذا الإصلاح دورًا حاسمًا في توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل أفضل والتي تساعد الفئات الأكثر ضعفًا وفي تحقيق الأهداف المالية للبرنامج، مدعومة بتدابير لتعبئة المزيد من الموارد وتبسيط الإنفاق الحالي".
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد، أنه للمضي قدماً، تشمل الأولويات الرئيسية زيادة الإيرادات الضريبية للإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه على البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية".
وقال: "نرحب بخطط السلطات للحفاظ على مكاسب التوحيد المالي التي تحققت خلال البرنامج، وزيادة تعزيز القدرة على إدارة الديون والمخاطر المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز شفافية ومساءلة المالية العامة".
وأضاف: "نثني على السلطات لتطبيقها حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تخفف من عبء التكيف على الضعفاء. هذه الحزمة كانت حاسمة في حشد دعم شعبي واسع للإصلاحات الصعبة".
وأشار إلى أن تخفيض الدعم التراجعي وغير الفعال للوقود وفر الوسائل المالية اللازمة لذلك.
و تهدف زيادة المعاشات التقاعدية والمبادرات المستهدفة مثل التكافل والكرامة والفرصة وسكن كريم إلى دعم الفئات الأشد فقراً وتقديم الخدمات العامة إلى أكثر الفئات المحرومة، بحسب رئيس بعثة الصندوق.
وأشار إلى أن برنامج "مستورة" للتمويل الأصغر للمرأة يساعد على زيادة توظيف الإناث، وقد استفادت الطبقة الوسطى من الزيادات المقاسة في أجور القطاع العام والائتمانات الضريبية التصاعدية.
ونوه بمواصلة الحكومة المصرية الجهود لتحسين الاستهداف وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.
ترشيحات
عامر: مصر لا تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
النقد الدولي: المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة لاحتواء التضخم المحتمل
التضامن المصرية تكشف لصندوق النقد خطط توحيد برامج الدعم النقدي
