الكويت - مباشر: قدرت الإيرادات في ميزانية الكويت للسنة المالية الجديدة بـ 16.4 مليار دينار بزيادة 9 بالمائة عن تقديرات الميزانية السابقة، حيث تشكل الإيرادات النفطية 88 بالمائة من تلك التقديرات بحجم إنتاج مُقدر بـ 2.8 مليون برميل على أساس سعر قدره 55 دولاراً للبرميل.
وقال عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في بيان صحفي، إن اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية بالكويت؛ لمناقشة تقديرات الإيرادات وتقديرات الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2020/2019.
* بورصة الكويت: تفعيل عمليات البيع على المكشوف للأسهم المدرجة فقط
* رئيس "غيتهاوس": 3 مليارات دولار حجم أصول تديرها المجموعة بأمريكا
ولقد لاحظت اللجنة زيادة تكاليف الإنتاج النفطي لتصل إلى 2.7 مليار دينار وذلك بسبب إعادة مجلس الوزراء رصد بعض التكاليف (تكاليف التمويل المستردة) التي سبق أن أصدر فيها رأيه في السنة المالية السابقة بعدم تضمينها في الميزانية العامة للدولة، رغم أن وزارة المالية كان لها رأي واضح من أن هذه التكاليف ليس لها علاقة بالإنتاج.
كما تضمنت تكاليف الإنتاج النفطي تقديرات بـ 93 مليون دينار لسداد فوائد القروض لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تمويل مشاريع مؤسسة البترول عن طريق الاقتراض بقيمة 16 مليار دينار.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة تحفظت على البند السابق خاصة أن لدى مؤسسة البترول احتياطي محتفظ فيه يبلغ 17 مليار دينار منها 52 بالمائة مستثمرة على هيئة ودائع وسندات وأوراق مالية حتى آخر حساب ختامي معتمد.
ويفترض تشغيل هذه الأموال لصالح المشاريع النفطية التي تدعم الجانب التشغيلي للمؤسسة وألا يكون اللجوء للاقتراض إلا بعد دراسة الفائدة الحقيقية من أن الاقتراض أقل تكلفة من استخدام احتياطاتها المالية.
أما فيما يخص التقديرات غير النفطية، فقد لاحظت اللجنة أن بعض التقديرات بحاجة لإعادة نظر كي تكون هناك مواءمة بين التقدير والتحصيل وهو ما وعدت وزارة المالية بدراسته.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب على الدخل والأرباح انخفضت تقديراتها لتصل إلى 532 مليون دينار في حين أن بيانات وزارة المالية للحساب الختامي 2018/2019 الذي أقفل مؤخراً تُشير إلى وجود ارتفاع في هذا الجانب.
ومن المُقدر أن تكون نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات المقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بعد استقطاع نسبة 10 بالمائة لاحتياطي الأجيال القادمة بـ 80 دولاراً؛ الأمر الذي يُشير إلى أن العجز المتوقع في الميزانية قد يكون أقل مما هو عليه إذا ما ارتفعت أسعار بيع البرميل التي تتراوح حالياً بـ 71 دولاراً.
ترشيحات:
الكويت: "الحجرف" يبحث مع صندوق النقد والبنك الدولي القضايا المشتركة
