أبوظبي - مباشر: أكد رئيس قسم الرقابة بإدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن رد مكاتب الاستقدام كامل تكاليف استقدام العمالة المساعدة أو جزءاً منها لصاحب العمل يخضع للمدة المتبقية من العقد.
وقال أحمد محمد الحوسني: إن رد تكاليف الاستقدام بالكامل لصاحب العمل يكون في أربع حالات فقط خلال مدة الاختبار للعمالة المساعدة، التي حددها القانون بستة أشهر.
* البحرين:اتصال رئيس الوزراء بأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة
* خسائر حادة بالأصول المالية في تركيا مع المشاحنات السياسية
وأشار إلى أن هذه الحالات هي فسخ العقد من طرف العامل من دون سبب مشروع، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مدت فترة الضمان على العامل المساعد ليغطي مدة التعاقد، حيث إن مكاتب الاستقدام ملزمة بأن ترد جزءاً من مبالغ تكاليف الاستقدام لصاحب العمل في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.
وتابع" حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام".
وجاء ذلك في ورشة عمل تثقيفية نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرعها في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين مساء أمس الأول، حضرها عدد من المحامين والقانونيين وأصحاب عمل؛ لمناقشة ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، وذلك بحضور زينب الحمادي مديرة عام الجمعية فرع أبوظبي، والمستشار عبدالله الكعبي رئيس الهيئة الإدارية بالجمعية، حيث قام بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات تقدير للمشاركة.
ترشيحات:
مسؤول إماراتي يبحث مع البنك الأهلي زيادة حجم الاستثمارات بمصر
أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات خلال نشرة "مباشر".. اليوم
