7010
الرياض ـ مباشر: رفعت وكالة "موديز" تصنيف الإصدار طويل الأجل لشركة الاتصالات السعودية (STC)، من الفئة A2 إلى الفئة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، التقييم يراعي التحسّن في البيئة التشغيلية والسيادية لشركة الاتصالات السعودية.
* المراكز العربية تستعد للاكتتاب الأكبر في السعودية منذ 2014 (فيديو)
* بالصور.. توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية والعراق
وأشارت إلى أن تصنيف إصدار الشركة يستفيد من رفع التصنيف درجة واحدة نتيجة الحصول على الدعم الحكومي من التقييم الائتماني الأساسي المصنّف في الفئة a2.
وتابعت: "لم يتغير التقييم الائتماني الأساسي لشركة الاتصالات السعودية (STC) المصنّف في الفئة a2 وحقق نمو في الإيرادات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2018 بعد فترة الضغط التشغيلي".
وتوقعت "موديز" أن تحتفظ الشركة بجدارة ائتمانية مستقلة قوية، مع مراعاة مبادرات الإنفاق الرأسمالي المخطط لها.
وقالت إن التقييم الائتماني لشركة الاتصالات السعودية، يراعي الواقع المالي القوي، ومكانتها بالسوق المحلي، إلى جانب الهامش القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
كما يأخذ التقييم الائتماني بعين الاعتبار، الطبيعة التنافسية لسوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والتشبّع بقطاع الأجهزة المحمولة، ومساهمة الإيرادات الإجمالية المنخفضة من العمليات الدولية، وتوزيعات الأرباح الكبيرة المدفوعة.
وأوضحت "موديز" أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تأخذ بعين الاعتبار مكانة الشركة المهيمنة في سوق الاتصالات، ومرونتها تجاه بطء وتيرة نمو الاقتصاد السعودي.
وقالت إن السيولة القوية لشركة الاتصالات السعودية مدعومة برصيد نقدي جيد يبلغ 8.15 مليار ريال، وتوقعات توليد الأموال بشكل قوي من العمليات التشغيلية، التي تبلغ 29.56 مليار ريال.
ونوهت إلى أن هذه المصادر النقدية ستكون كافية جداً لتغطية توقعاتنا بمتطلبات الإنفاق الرأسمالي للشركة والبالغة 19.24 مليار ريال، ودفع توزيعات الأرباح البالغة 16 مليار ريال، وسداد الديون البالغة 220.15 مليون ريال.
وأضافت أن لدى الشركة مصادر إضافية للسيولة، تشمل الاستثمارات السائلة المحمية برأس المال التي بلغت 15.05 مليار ريال.
ونوهت "موديز" إلى أنه لا يوجد أي ضغط تصاعدي على تصنيف الشركة لأنه يتوافق مع التصنيف السيادي للملكة، وسيتم خفض تصنيف الشركة إذا تم خفض أي من تصنيف حكومة المملكة.
وتابعت: "يمكن أن ينتج ضغط هبوطي في التقييم الائتماني الأساسي للشركة من خلال زيادة المنافسة بحيث ينخفض هامش الأرباح".
ترشيحات:
مؤسسة النقد السعودية: النظر في طلب بشأن البنوك الرقمية.. قريباً
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء العراق
المالية السعودية: رواتب موظفي الحكومة عبر منصة "اعتماد".. قريباً
