القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز الهامة لعمل بورصات الأوراق المالية.

لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذي جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

                *بدء سحب كراسات الإسكان الاجتماعي بصعيد مصر

                *البترول المصرية توضح حقيقة تسعير البنزين

وأضافت التقرير، أن القانون تناول تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان.

وتابع، أن القانون يهدف العمل على تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق المالية المادية وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.

ويشمل مشروع القانون المعروض مادتين، الأولى: تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.

وتتضمن المادة الثانية وهي مادة النشر، حيث أدخلت اللجنة تعديلاً على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذي تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.

ترشيحات:

اليوم.. النواب المصري يصوت نهائياً على التعديلات الدستورية

الجنيه المصري يستقر أمام الدولار ويرتفع قرشين بالمصرف المتحد