القاهرة - مباشر: وقعت مصر مذكرة تفاهم مع بنك "يورو كلير" يتم بموجبها إدراج أدوات الدين العام المصرية بالعملة المحلية في المصرف.
وأوضحت وزارة المالية صادر، اليوم السبت، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بنك "يورو كلير"، أمس الجمعة، للبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط "تسجيل" إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المصرف.
--صندوق النقد: المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري بـ"يونيو"..ولن تتعلق بالضرائب
--عامر: مصر لا تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
وأفادت الوزارة، بأن ذلك جاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت، أن الخطوة تأتي لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
وقال محمد معيط وزير المالية، بأن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه.
وتابع: "مما انعكس وبوضوح خلال أخر إصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو 6 أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.
يذكر أن محافظ البنك المركزي المصري ذكر أمس، أن التدفقات النقدية الأجنبية بلغت 150 مليار دولار خلال 30 شهراً الماضية، منذ اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وذكر معيط، أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر.
ومن جانبه، أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، عن أن الاتفاقية تعتبر مؤشراً قوياً أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.
ترشيحات:
