TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "AA" بنظرة مستقرة

"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "AA" بنظرة مستقرة
دولة الكويت

الكويت - مباشر: أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2019 عند المرتبة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، إن نقاط القوة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت تعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث يُقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة بالكويت بنحو 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المُصدرة للنفط والمُقيمة من قِبل "فيتش".

* مُحلل: البورصة الكويتية في مرحلة التقاط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية

* تحول إيجابي بنتائج سنام العقارية بفضل المحفظة الاستثمارية

وأشارت "فيتش" إلى الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة الكويتية مؤخراً من خلال إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المُبكر قبل 5 سنوات من سن التقاعد الرسمي (55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة) وسيترتب على ذلك انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكراً بنحو 2% عن المعاش المُستحق في التقاعد العادي.

وتُشير التقديرات الرسمية إلى أن تأثير التقاعد المبكر على الموازنة العامة للكويت يتراوح بين 20 و 40 مليون دينار سنوياً (أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي). كما أشارت الوكالة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت تُعاني عجزاً إكتوارياً مُتزايداً، إلا أنه من غير الواضح حجمه الحالي أو كيفية تأثره بنظام التقاعد المبكر، ويُقدر بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2013.

كما أشار التقرير إلى أن هناك عوامل تَحدِ من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكلٍ كبير، ودرجة المخاطر الجيوسياسية، وضعف مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال.

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنحو 561 مليار دولار أو ما نسبته 394% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والمُقدر بنحو 500 مليار دولار، متوقعة انخفاض قيمة الصندوق للسنة الخامسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة الكويتية للصندوق لتمويل عجز الموازنة وسداد الديون المحلية المُستحقة.

وتوقعت "فيتش" في التقرير أن تُسجل الموازنة العامة للكويت فائضاً بنحو 3.3 مليار دينار أو ما نسبته 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2018 مدعوماً ذلك بزيادة في الإيرادات النفطية.

ووفقاً لمنهجية وزارة المالية الكويتية في احتساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، توقع "فيتش" أن تُسجل الموازنة العامة للكويت عجزاً مالياً بنحو 2.2 مليار دينار، والذي يتوافق تقريباً مع احتياجات التمويل. وتتوقع أن تُسجل الموازنة العامة فوائض مالية معتدلة تماشياً مع تقديراتها لسعر خام برنت عند نحو 65 و62.5 دولاراً للبرميل في العامين 2019 و2020 على الترتيب.

وأشارت الوكالة إلى انتهاء صلاحية قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام، موضحة بأن الحكومة الكويتية غير قادرة على الاقتراض، وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية، والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.

ونتيجة لذلك، بحسب التقرير، انخفض رصيد الدين الحكومي للكويت إلى نحو 7.4 مليار دينار (حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية السنة المالية 2019/2018، مقارنة بنحو 8.6 مليار دينار في السنة المالية السابقة.

وبينت "فيتش" أن السندات الخارجية التي أصدرتها الكويت تستحق في عامي 2022 و2027. كما أشارت إلى أن قانون الدين العام لا يزال يمثل أولوية تشريعية للحكومة ومن المفترض تمريره في الوقت المناسب لتتمكن الحكومة الكويتية من إصدار ديون خلال السنة المالية 2020/2019.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

عمومية "أسمنت بورتلاند" تقر توزيع 10 ملايين دينار نقداً

وزير الدفاع السوداني يعلن تشكيل مجلس عسكري واقتلاع النظام

صندوق النقد يحذر من عواقب ضغط ترامب على استقلالية الفيدرالي

صعود جماعي للمؤشرات الكويتة وسط تراجع وتيرة التداولات

"الكويت المركزي" يُمدد موافقته بزيادة نسبة تملك مساهم ببنك الخليج

الكويت ترفع أسعار خام البترول في مايو

تقرير: عمليات الاستحواذ بالشرق الأوسط تسجل أعلى مستوياتها.. بعد أرامكو - وسابك