القاهرة - مباشر: قال وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف مضاعفة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار؛ وذلك من خلال برنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري.
وأضاف عمرو نصار في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.
*أراء متباينة حول مقترح "ساويرس" بإنشاء بنك متخصص.. لتمويل الـSMEs بمصر
*بـ7مليارات دولار..الوقود واللؤلؤ والأحجار الكريمة بين أهم صادرات مصر 2017
وأشار الوزير، إلى أن خطة الحكومة تستهدف أيضاً تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة، فضلاً عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل لـ40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وألمح إلى أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وذكر نصار، أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن، على أن يكون هناك اجتماع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً الى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارا من مشحونات صادرات 30 يونيو المقبل وبدء البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.
وتابع: أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق، علماً بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها.
ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات بدءاً من العام المالي الجديد 2019-2020.
وفي سياق متصل أكد عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير.
وأشار إلى أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة وأن المنتجات الزراعية المصرية تلقى قبولاً واستحساناً من المستهلكين في الأسواق الخارجية.
ترشيحات:
التجاري الدولي يدعم صعود "الثلاثيني" أعلى 15150 نقطة بالختام
