أبوظبي - مباشر: أكد المصرف المركزي أن سعر الفائدة الذي سيتم اعتماده كأساس لتسوية أو إعادة جدولة قروض المواطنين المشمولين بمبادرة "برنامج قروض المواطنين" هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم "الإيبور" لأجل ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الحصول على القرض، وفقاً للبرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي واتحاد المصارف.

وأوضح بحسب صحيفة "الاتحاد"، أن قيمة التخفيض أو الإعفاء المتوقع ستكون الفرق بين نسبة الفائدة (الربح المحدد) على القروض التي تنطبق عليها الشروط ونسبة (الإيبور) لثلاثة أشهر عند تقديم طلب الحصول على القروض وفقاً لبرنامج قروض المواطنين، لذلك تعتمد قيمة الإعفاء على نسبة الفائدة (الربح الحالية) على هذه القروض.

أبوظبي تدشن منصة "HUB71 " لدعم الشركات الناشئة بـ520مليون درهم.. الأحد

أدنوك الإماراتية توقع 3 اتفاقيات للتعاون بالبتروكيماويات مع شركات نمساوية

وأشار المركزي إلى أنه سيكون بإمكان البنوك تعديل سعر الفائدة كل ستة أشهر اعتماداً على سعر "الإيبور" لثلاثة أشهر، ولكن في بعض الحالات ستضطر البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة (الربح) إلى أقل من سعر (الإيبور) لثلاثة أشهر لتصل إلى نسبة الاستقطاع المطلوبة وهي 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمواطنين المتقاعدين.

وبيّن أن الهدف من برنامج قروض الموطنين هو أن يحصل المواطن المقترض الذي تنطبق عليه الشروط على 50% من راتبه أو 70% من راتبه التقاعدي، وفي الوقت نفسه مساعدة البنوك على الالتزام بنظام المصرف المركزي.

وكان المصرف المركزي قد أطلق بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين باسم "برنامج قروض المواطنين".