قالت مصادر مُطلعة إن وزارة التجارة والصناعة في الكويت بصدد تحويل 4 شركات متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت مصادر معنية أن الشركات الأربع المُزمع تحويلها إلى النيابة محملة بما يصل إلى 111 شكوى، من بينها شركة باعت «السراب» إلى مواطنين وخليجيين.
وبينت أن الدفعة الجديدة من الشركات تأتي ضمن سلسلة الإحالات التي تدققها وزارة التجارة بناء على شكاوى تلقتها من ضحايا، وقعوا في فخ عمليات نصب عقاري، أو شركات لاحظت وزارة التجارة تضخم حساباتها من دون مبررات.
وعلى ذات صلة، أكدت المصادر أن فريق تقصي الحقائق والتدقيق على شكاوى النصب العقاري في «التجارة» ما زال مستمراً في عمله، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي باشر الفريق نظرها بلغ 1100 شكوى حتى نهاية آخر يوم عمل في شهر فبراير المنصرم.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع ظهور أمل تحرك الجهات القضائية في قمع هذه الشركات وملاحقتها حتى في الخارج، لاسترداد ما يمكن استرداده من الأموال المرجح أن يكون جزء كبير منها تم تهريبه للخارج.
وتوقعت المصادر أن ينجز فريق تقصي الحقائق تقريره النهائي بخصوص هذا الملف خلال شهرين أو ثلاثة كأقصى تقدير.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن مواطنين قطريين بصدد تقديم شكاوى إلى وزارة التجارة الكويتية إثر وقوعهم ضحايا عمليات نصب عقاري من شركات كويتية مرخصة وفق القوانين الكويتية، موضحة أن العقارات الوهمية التي اشتراها القطريون تقع في المملكة العربية السعودية.
ترشيحات:
تقارير: "الأشغال"تتجه لإلزام المقاولين بتعيين المهندسين الكويتيين
