مصر تقبل أكثر من ملياري جنيه فوق المطلوب بعطاء السندات

من داخل أحد المصارف في مصر

25 فبراير 2019 05:14 م

من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: واصل العائد على سندات الخزانة تراجعه لمستويات تاريخية خلال عطاء اليوم الاثنين مع توسع وزارة المالية في العطاءات لتحقق حصيلة بأكثر من المطلوب بنحو 2.15 مليار جنيه، بعد قرار خفض الفائدة الشهر الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها منتصف فبراير الجاري، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات، اليوم الاثنين سجلت 3.4 مليار جنيه لأجال 5 و10 سنوات، مقابل مطلوب قدره 1.25 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات بلغ 16.88% ( كأدنى مستوى منذ منتصف يونيو 2018) بحصيلة 1.9 مليار جنيه.

في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات نحو 17.15% كأدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي ، بحصيلة 1.49 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وكان المركزي أعلن اليوم، طرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وتوقعت بلتون للأبحاث ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، مضيفة أنها ترى ضغوطاً هبوطية خلال مزادات الأسابيع الجاري فقط.

وأشارت بلتون إلى أنها لا تزال تتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضي.

وبحسب وزارة المالية شهدت سوق الاصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

ترشيحات:

ماذا بعد خفض "المركزي" المصري أسعار الفائدة؟