القاهرة - مباشر: قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن هناك خطة لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الأجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020.
وأضاف أحمد كجوك في مقابلة مع بلومبرج، أن حجم السندات طويلة الأجل تمثل نحو 5% فقط من إجمالي الإصدارات في موازنة العام المالي الماضي 2018-2017.
وأوضح أن الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية يعني أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين سريعاً لتمويل الدين المستحق وإصدار ديون جديدة.
وأشار كجوك إلى، أن الوزارة تسعى لتنويع أدوات الدين والعملات المصدرة بها، وأيضاً قاعدة المستثمرين سواء محلياً أو دولياً من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية.
وتابع: "لقد بدأنا بالفعل في هذا الأمر العام الجاري وسنواصل العمل على ذلك؛ فالمضي قدماً في هذا الأمر من شأنه أن يوفر تمويلاً فعّالاً بجانب الإيرادات، وهو ما سيسمح لنا بتحقيق المستهدفات المالية والعجز".
وقالت وزارة المالية المصرية، أمس، إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.
وأشار وزير المالية إلى إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجدداً قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة السندات الدولية الجديدة التي طرحتها الوزارة بقيمة 4 مليارات دولار، ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة.
كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.
ترشيحات:
مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار
نائب وزير المالية المصري:توجيه حصيلة السندات الجديدة لتمويل أنشطة الموازنة
مصر تخطط لطرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار مطلع 2019
