القاهرة - مباشر: قالت وزارة المالية المصرية، إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن طرح السندات بأسواق المال الدولية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الطرح يعد نجاحاً كبيراً على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وتابعت أن الطرح يمثل شهادة إضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضحت الوزارة، أن تم طرح السندات الدولية على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600 %، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.
وأكدت، أن هذا التسعير جيد جداً للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة اساس وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
بدوره، قال وزير المالية محم معيط، إن هناك إقبالاً هائلاً على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، وتم إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكراً جداً، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
من ناحيته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة السندات ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، مؤكداً أن السندات آلية من آليات التمويل، لمساعدة الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وذكرت الوزارة، أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين .
وشارك في الإصدار المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وأسيا بنسبة 4%، ما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري.
وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية.
وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.
وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة؛ إذ أشار منذ أشهر إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملة اليابانية والصينية.
كان الوزير قد كشف وقت سابق، إن مصر تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، قائلاً: "سنبيع سندات خلال الأشهر المقبلة في السوق قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، تزيد أو تنقص".
ترشيحات
مصر تخطط لطرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار مطلع 2019
