القاهرة - مباشر: أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح عبدالعال، أن 485 نائباً صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل؛ ومن ثَمَّ فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس المجلس، إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وأضاف عبدالعال، أنه على اللجنة أن تعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وأوضح رئيس المجلس، أنه عملاً بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة.
ووافقت اللجنة العامة بالمجلس في 5 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور.
وأوضحت اللجنة العامة، آنذاك، أن التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة، برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ترشيحات:
النواب المصري يوافق على مقترحات تعديل الدستور
رئيس البرلمان المصري: "لم نقصد بالتعديلات الدستورية شخصاً معيناً"
