القاهرة - مباشر: أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.1%، مقارنة برصيد الدين الداخلي بنهاية يونيو 2018.

وأوضح المركزي المصري في تقريره الشهري، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.887 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، أي مايمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.695 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأضاف، أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 3.29 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بينما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 330.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وكان وزير المالية المصري، كشف في وقت سابق، عن ملامح استراتيجية خفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، التي تقوم المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية والبنك المركزي في إعدادها.

وذكر محمد معيط، أن وزارته تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط، منوهاً إلى أن هناك اتجاهاً آخر لخفض الدين الخارجي،

وتعتزم مصر، البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 و7 مليارات دولار.

وكانت مصر، قد جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

واختارت بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

ترشيحات

الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ42.61 مليار دولار في يناير

مصر تعلن خطة خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط

وزير المالية المصري : نعتزم طرح سندات دولية في الربع الأول

المالية المصرية تختار4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو

مصر تستهدف إصدار أدوات دين بـ146 مليار جنيه في فبراير

"المالية": عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية