من: مصطفى رضا

مباشر: ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية أكدت التزامها بتحريك نطاق سعر صرف العملة المحلية الدرهم وفقاً للظروف الاقتصادية للمملكة.

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إلى أن السلطات المغربية أكدت التزامها بمواصلة توسيع نطاق تقلب سعر العملة المحلية الدرهم "عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك".

ونوهت بعثة الصندوق للمغرب، إلى أهمية تلك الخطوة، مع توصية بتنفيذها دون تأخير بأهداف وقائية، ولحماية الاحتياطي، فضلاً عن دعم الوضع الاقتصادي للدولة لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة، والحفاظ على القدرة التنافسية.

وأكد الصندوق، أن تحريك سعر صرف الدرهم سيشجع على تنويع الصادرات وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيدعم توليد فرص عمل جديدة، مع زيادة دخول الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وألمح التقرير، إلى أن 90% من الشركات في المملكة تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

والجدير بالذكر، أن الحكومة المغربية، قررت في يناير 2018، اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، حددت فيه سعر صرف عملة المملكة داخل نطاق تقلب 2.5% ارتفاعا وانخفاضا، بدلا من 0.3% صعودا وهبوطا.

وأفاد تقرير الصندوق، أنه لا يزال الدرهم داخل نطاق تذبذبه دون تدخل البنك المركزي منذ مارس 2018، ما أدى لتعزيز الأصول الخارجية للبنك، وتعمق سوق الصرف الأجنبي في المصارف.

وقال التقرير: "استمرار التحول إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف سيعزز المرونة الخارجية".

وكان صندوق النقد الدولي، قد أوصى السلطات المالية والاقتصادية المغربية في مارس 2018، بضرورة الانتقال للمرحلة التالية لتحرير سعر صرف الدرهم بأقرب وقت ممكن.

كما نوه التقرير، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل نقدي للمغرب قيمته 2.97 مليار دولار، في ديسمبر الماضي.

وأشار، إلى أنه من المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% في 2018، من 3.6% في عام 2017.

وتابع، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع واردات السلع الرأسمالية والطاقة، على الرغم من استمرار الصادرات من منتجات الفوسفات والصناعات.