مباشر: أوصى صندوق النقد الدولي، السلطات المالية والاقتصادية المغربية، بضرورة الانتقال للمرحلة التالية لتحرير سعر صرف الدرهم بأقرب وقت ممكن، مع نظرة رضا نسبية عن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لتقييم وضع الاقتصاد المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تأجيل المملكة انتقالها للمرحلة اللاحقة من الإجراءات المصاحبة لقرار تعويم العملة؛ قد يؤدي لتذبذب الأوضاع وعدم إظهار قوة الإلتزام بالإصلاح لدى سلطات المغرب، بحسب بيان الصندوق.
ولفت الصندوق إلى الاحتياطيات المغربية من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، قائلا إنها لاتزال كافية، مع اعتبار أن الدين الخارجي للغرب يعد منخفض نسبياً عند مستوى 34.1% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وواصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية ببنك المغرب تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل في التاسع من مارس الجاري لمستوى 232.9 مليار درهم، بحسب البيان الأسبوعي الصادر عن البنك.
ولفت "مركزي المغرب"، إلى أن الاحتياطيات الدولية لا تزال متراجعة على أساس سنوي بنسبة 5.2%.
وتوقع خبراء الصندوق في تقريرهم، تقليص المغرب لمستوى الدين الخارجي على المدى المتوسط، بالإشارة إلى عدة مقومات تساهم بدعم التوصيات، وعلى رأسها التأثير الضعيف لتحريك أسعار صرف الدرهم على أسعار الاستهلاك.
يذكر أن التضخم بالمغرب ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يناير 2018 ، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.8%، وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط،
وذكر الخبراء، أن توصيتهم بالإسراع للانتقال للخطوة التالية لتحرير سعر الدرهم، لاستباق أي ضغوط جديدة على العملات الأجنبية في الفترة المقبلة.
وتوقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الربع الأول من 2018، ارتفاعاً طفيفاً بـ2.6% على أساس سنوي، مقابل نمو بـ 3.8% في الفترة المماثلة من 2016.
وخفّض "بنك المغرب" من توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد لمستوى 3.3% خلال عام 2018، بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% خلال العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة عند 3.7%.
وسعى المغرب لمزيد من الدعم الاستشاري والفني من صندوق النقد، وهو ما دفع رئيسة الصندوق "كريستين لاجارد" للاشارة إلى أن المغرب نجح فى تنفيذ "إصلاحات حقيقية على مستوى الموازنة والقطاعات"، كما استفادت المملكة من خط ائتمان مرن من الصندوق دعّم تلك الإصلاحات.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قال أيضا إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المغربية يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "ساعدت على تحسين مستوى مديونية المملكة".
للمزيد اقرأ:
- "بنك المغرب": تراجع نمو السيولة النقدية 1.5% في يناير
- المغرب يحقق ملياري درهم فائضاً بالميزانية خلال يناير
- عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع لـ15.4 مليار درهم بنهاية يناير
