الرياض – مباشر: بدأت المحاكم العمالية بالمملكة العربية السعودية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل مماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الخميس، إنه بحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة، أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات.
وأشارت العدل في بيانها، إلى أن كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، أعلن مؤخرًا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا ونموذجا يحتذى به في باقي الأقضية.
وتشهد المرحلة الأولى للمحاكم العمالية افتتاح 7 محاكم في: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
ترشيحات:
الصندوق العقاري السعودي يقر مستهدفات عام 2019
وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الروسي الأسبوع المُقبل
