من هبة الكردي
القاهرة – مباشر: بعد موجة صعود دامت نحو 25 شهراً للاحتياطي الدولي لمصر منذ قرار التعويم، تراجع الاحتياطي بنحو 1.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وسط توقعات بعودة ارتفاعه لمستويات قرب 45 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.
وأرجع محللو الاقتصاد الكلي ومسؤولون، تراجع الاحتياطي في ديسمبر الماضي إلى استحقاق أذون الخزانة بالدولار، بالإضافة إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وتشير توقعات المحللين إلى عودة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة بدعم شريحة صندوق النقد المقرر استلامها الشهر الجاري، بالإضافة إلى السندات الدولية التي تسعى مصر لطرحها.
استحقاق الأذون
قالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار النعيم، إن تراجع الاحتياطي الدولي لمصر يرجع إلى استحقاق أذون خزانة بالدولار في ديسمبر الماضي، والتي تم طرحها في نوفمبر 2016 بقيمة 1.36 مليار دولار بفائدة 4.6%.
وتوقعت الكحكي ارتفاع الاحتياطي الدولي خلال يناير إثر استلام شريحة صندوق النقد بنحو ملياري دولار، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسدد مصر نحو 900 مليون دولار كمستحقات لأذون دولارية خلال الشهر الجاري.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر عند 55 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، متوقعة أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 65 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل.
وكان مسؤول بالمركزي المصري ذكر أن تراجع الاحتياطي نتيجة سداد مستحقات لأذون خزانة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت نشرة طرح سندات مصر الدولية، عن خطط لسداد مستحقات وفوائد ديون بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020.
استثمارات الأجانب
من جانبها قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، إن تراجع استثمارات الأجانب خاصة في أدوات الدين وراء تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر في ديسمبر الماضي.
وبحسب البيانات تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أكتوبر الماضي للشهر السابع على التوالي إلى 210.2 مليار جنيه (11.7 مليار دولار)، مقابل 234.5 مليار جنيه (13.1 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.
وذكرت نجم أنه من المتوقع أن تكون تراجعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في ديسمبر قرب 9 مليارات دولار.
وتوقعت نجم عودة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 45 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، لافتة إلى شريحة صندوق النقد الدولي والسندات الدولية المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
كان الوزير قد كشف وقت سابق، إن مصر تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، قائلاً: "سنبيع سندات خلال الأشهر المقبلة في السوق قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، تزيد أو تنقص".
وتسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها؛ إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.
وفي وقت سابق ذكر مصدر حكومي أن الحكومة المصرية تعتزم طرح سندات دولية مقومة بالين واليوان والدولار خلال الربع الأول من 2019 بما يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار.
ومن جهتها توقعت فاروس للأبحاث استقرار مستويات الاحتياطيات الدولي حول 44 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف مصر بلوغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7% مقارنة بـ 18.5% متوقعة في 2017-2018.
ورغم تراجع الاحتياطيات الدولية لمصر، فإن رصيد الذهب من الاحتياطي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.9% ( بما يعادل 104 ملايين دولار).
ترشيحات:
مصر تفقد 1.9 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال ديسمبر2018
مصر تتطلع لسداد مستحقات بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عامين
مصر تخطط لطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار حتى 2022
