القاهرة - مباشر: قالت مصادر إن الحكومة المصرية تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض.
وتابعت المصادر: "في حين أن المستثمرين سيشترون السندات بالدولار، فإن أصل السند والفائدة قد يتم تسديدها بالجنيه، وهو ما يعني أن المشتري سيتحمل مخاطرة أي تقلبات في سعر الصرف" وفقاً لوكالة بلومبرج نقلاً عن أربعة مصادر.
ولم تتطرق المصادر إلى الآلية التي سيتم اتباعها في ذلك الطرح، ولكن لفتت إلى أن الصفقات سيتم تسويتها من خلال شركة المقاصة البلجيكية يوروكلير بدلاً من البنوك المحلية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها؛ إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.
وقال مصدر حكومي لانتربرايز في وقت سابق، إنه من المخطط طرح سندات دولية مقومة بالين واليوان والدولار خلال الربع الأول من 2019، وقال إن حجم تلك السندات قد يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار.
وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تدرس اللجوء إلى أسواق الدين الآسيوية خلال الفترة القادمة.
وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قال إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019.
وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
ترشيحات:
مصر تعتزم إطلاق برنامج للسندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار
