من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات مصر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019 بنحو 27% على أساس سنوي، لتدعم نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات مصر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018 إلى 321.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 252.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.
وبحسب تقرير وزارة المالية الشهري، تراجع عجز الموازنة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي إلى 162.33 مليار جنيه، مقابل 163.61 مليار جنيه عجز خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتستهدف مصر خلال العام المالي الجاري تحقيق إيرادات بقيمة 989.18 مليار جنيه.
مكونات الإيرادات
وساهمت في ارتفاع الإيرادات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي 3 عوامل على رأسها زيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة بنحو 23%، لتصل إلى 250.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 203.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وعن المكون الثاني للإيرادات خلال الفترة، فسجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 70.15 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 2018-2019، مقابل إيرادات بلغت 48.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وعلى مستوى المنح، فتضاعفت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لترتفع إلى 415 مليون جنيه مقابل 125 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وبحسب البيانات، ساهمت الإيرادات الأخرى في ارتفاع إيرادات مصر خلال الفترة، حيث ارتفعت إلى 69.7 مليار جنيه، مقابل 48.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة قبل عام.
مصروفات
وعلى مستوى المصروفات، فقد ارتفعت قيمة المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي بنسبة 16%، لتصل إلى 484.2 مليار جنيه، مقابل مصروفات بلغت 415 مليار جنيه خلال ذات الفترة قبل عام.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% في 2018-2019 مقارنة بـ 9.8% في السنة السابقة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية (2018-2019).
وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
ترشيحات:
رحلة الجنيه المصري خلال 2018 وتوقعات العام المقبل
التغيرات العالمية تحدد اتجاهات أسعار الفائدة في مصر
