من هبة الكردي

القاهرة – مباشر: تمكن الجنيه المصري من التماسك أمام الدولار خلال 2018 على الرغم من أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على العديد من العملات على مستوى العالم.

وتشير غالبية التوقعات إلى تعرض الجنيه المصري لبعض التراجعات الطفيفة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين والتوترات العالمية والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي من شأنها تقليل التحكم بسعر الصرف.

التماسك في 2018

شهد سعر الصرف استقراراً خلال 2018 بين مستويات 17.6 جنيه (بداية العام) و17.97 جنيه (والذي شهده في أبريل الماضي منذ بداية أزمة الأسواق الناشئة).

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 1% من 17.79 جنيه إلى 17.97 جنيه.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018 - 2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة 2017 - 2018.

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبياً على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه؛ وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

سيناريوهان

قال هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي بسي آي كابيتال إن هناك سيناريوهين لأداء سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2019.

وأوضح محلل سي آي كابيتال أن السيناريو الأول يتمثل في تحسن واستقرار الظروف العالمية، والتي حينها يستقر الجنيه عند معدلاته الحالية.

وعن السيناريو الثاني، أشار فرحات إلى أنه في حالة حدوث تطورات سلبية عالمياً مع زيادة خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر سيؤدي ذلك إلى ضعف الجنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة  خلال أكتوبر 2018  للشهر السابع على التوالي إلى 210.2 مليار جنيه بما يعادل (11.7 مليار دولار)، مقابل 234.5 مليار جنيه (بما يعادل 13.1 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة. 

وذكر معيط، أنه سيتم إلغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، مؤكداً على امتلاك مصر لبدائل أخرى لتدبير السيولة والتعامل مع كافة الصدمات.

وتعرض العالم منذ أبريل الماضي لأزمة للأسواق الناشئة بسبب التوترات العالمية بين الصين وأمريكا إلى جانب تهاوي قيم عملات العديد من الدول مما دفعها لرفع أسعار الفائدة وصلت إلى 24% مثل تركيا.

ضعف طفيف

رجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس، انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 17.9 جنيه إلى 19 جنيهاً بنهاية 2019، لافتة إلى أن صانعي السياسات يعملون على تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد.

واعتبرت إيكونوميكس في تقرير حديث، قرارات وزارة المالية والبنك المركزي بتخفيض سعر الدولار الجمركي ووقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، خطوات في الطريق الصحيح، لكنها تلقي الضوء على أن سياسة الصرف الأجنبي لا تزال معقدة.

وأشار التقرير إلى أن تحركات البنك المركزي ووزارة المالية تزامنت مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي كان يدفع البنوك الحكومية على دعم الجنيه المصري.

التدخل بسعر الصرف

ورجحت كابيتال إيكونوميكس، الحد من التدخل الخفي في سوق الصرف، وهو ما سيدفع الجنيه في نهاية المطاف إلى التراجع بشكل محدود.

وتوقعت إيكونوميكس، أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي أوائل 2019، بدعم تراجع معدلات التضخم الأساسي في هذه الأثناء.

ارتفاع الدولار

توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.4 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2019).

وأشارت توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن الدولار سيواصل الصعود أمام الجنيه ليسجل 18.9 جنيه في السنة المالية 2020 ثم 19.4 جنيه في عام 2021.

وأكدت المؤسسة أن وضع السيولة الخارجية في مصر أصبح أكثر مرونة، مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية الى 44.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، وتوقعت بأن تغطي الاحتياطيات القابلة للاستخدام 5.6 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في العام المالي 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

تراجع 5-10%

وتوقع بنك استثمار إتش سي، تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% على مدار العام المقبل، تأثراً بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بدءاً من يوم 4 ديسمبر الجاري.

وأوضح إتش سي في مذكرة بحثية، أن البنوك غطت خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر.

وتابع: "أن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس"، بحسب المذكرة البحثية.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 11.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 21.5 مليار دولار أمريكي في مارس الماضي؛ أي بإجمالي خروج يقدر بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي، بحسب اتش سي.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ترشيحات:

البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.5%

الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ5.5%

استطلاع: 2-3% خفضاً في أسعار الفائدة بمصر خلال 2019

المالية المصرية تساوي سعر الدولار الجمركي بالمركزي للسلع الترفيهية