القاهرة - مباشر: مع نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق العديد من الأرقام الإيجابية خلال 2018 بدعم من استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعلو طموحات المصريين مع استمرار تحسن المؤشرات الكلية خلال 2019 لجني ثمار الإصلاح وانعكاسه على مستوى المعيشة.
ويستعرض "مباشر"، أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال 2018، بفعل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
النمو
يعد أبرز تلك المؤشرات، استمرار ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 5.2% وهو أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.
وكان معدل نمو اقتصاد مصر في 2017-2016 بلغ نحو 4.2%.
وتسعى مصر إلى رفع معدل النمو تدريجياً حتى يصل إلى 8% بحلول 2021-2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنوياً.
العجز
لأول مرة.. نجحت مصر في تحقيق فائضاً أولياً بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال 2017-2018 بنحو 4.4 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية المصرية.
وتراجع عجز الموازنة في موازنة العام المالي2017- 2018 بنحو 9.8% من الناتج المحلي.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريح سابق له، إنه تم استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والذي أظهر الحساب الختامي قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.
وانخفض عجز الموازنة 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، -الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018- مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويأتي انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي إلى ارتفاع الإيرادات بوتيرة أسعر من المصروفات لتحقق 43.2% للأولى و24.1% للأخيرة.
وزيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية حيث مثلت 78.7% من إجمالي الإيرادات خلال (يوليو-أكتوبر).
احتياطي النقد الأجنبي
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، حيث سجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 44.51 مليار دولار.
وكان قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى سندات خارجية طرحتها مصر، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج داعم أساسي في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
تحويلات المصريين في الخارج
واصلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعها الملحوظ منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2018، مقابل تحويلات بقيمة 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، قالت في وقت سابق، إن مصادر النقد الأجنبي لمصر الموجودة حالياً نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج، وجزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية.
التضخم
استمر معدل التضخم في مصر في التراجع خلال العام الحالي، مقارنة بأعلى معدل سجله منذ يوليو 2017 عند مستوى 33%.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.6% خلال شهر نوفمبر 2018، مقابل 26.7% خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكان معدل التضخم الكلي تراجع إلى مستوى سنوي بلغ 13.5% في يوليو 2018، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 33% خلال نفس الشهر من 2017.
الصادرات
كشفت وزارة الصناعة المصرية، عن ارتفاع الصادرات المصرية بشكل ملحوظ خلال 2018.
وشهدت الصادرات المصرية تطوراً ملحوظاً خلال 2018 حيث بلغت خلال الـ 11 شهر الاولي من 2018 حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 25 مليار دولار مع ختام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% على أساس سنوي.
ترشيحات
المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ21.4 مليار دولار في 10 أشهر
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ44.51 مليار دولار في نوفمبر
الوزراء المصري ينفي انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 12 مليار دولار
مصر تستهدف 5دول أوروبية ضمن جولة ترويجية لطرح سندات دولية
