القاهرة - مباشر: كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر.
وقال محمد عمران في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم طرح مشروع قانون التأمين للحوار المجتمعي مع بداية عام 2019 لمناقشته مع كافة الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية، للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولى من العام الجديد.
وأوضح أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين، كما تم ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع -والمعروف بإجباري السيارات- تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح هناك قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أياً كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
أهداف القانون
وأضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين، تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية منها.
وبين أنه يأتي في مقدمة تلك الأهداف، خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلاً من الاكتفاء بحمايتها.
وأشار عمران إلى أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة.
وأكد أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد، كانت تحتاج إلى استحداث عدة أمور لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته الحالي والصادر منذ ما يزيد على 37 عاماً.
ونوه بأن النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد تتضمن ولأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، وكذلك السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معاً لشركات التأمين متناهي الصغر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
ترشيحات:
الرقابة المالية ترصد نشاط شركات التأمين في مصر خلال 11 شهراً
الرقابة المالية تُلزم مراقبي حسابات شركات التصكيك بمعايير المحاسبة المصرية
مصر تصدر متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة
النواب المصري يُقر نهائياً تعديلات قانون سوق المال
الرقابة المالية:بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
مصر تصدر قواعد طرح السندات قصيرة الأجل للشركات
الرقابة المالية: بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرية
