القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دخول التعديلات التي أُجريت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياساتها المالية.
وأشارت إلى أن تلك التعديلات تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاماً.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأوضح محمد عمران، أن تعديلات اللائحة التنفيذية شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.
وفي مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وأضاف عمران أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري بالمناطق الواعدة في نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،مشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وفي مجال الأسواق والمؤسسات، قال رئيس الهيئة، إن تعديلات اللائحة التنفيذية نظمت بورصات العقود الآجلة للسلع والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم الاتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها في تاريخ مستقبلي يحدد في العقد الذي يجرى التداول عليه.
وأكد أن ذلك يساهم في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق المالية، ويعيد إلى مصر أمجادها بمجال بورصات العقود في القطن كواحدة من أقدم البورصات في العالم، فضلاً عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق آجلة لسلع أخرى من أبرزها أسواق الغاز والطاقة.
وكشف محمد عمران، أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل في البورصة، شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل لأحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية بما يسهم فى توفير عائد للمقترضين والراغبين في الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل.
ومن ناحية أخرى يتيح المجال للمقترضين ببيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شرائها في الوقت المحدد لتسليمها للمقرض بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شراءها لتسليمها للمقرض.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ.
وجاء الباب في سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية، والاستحواذ من خلال السوق المفتوح، فضلاً عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها.
كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقاً للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة في حالة الرغبة في ذلك، وتوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.
كما استهدفت تعديلات اللائحة التنفيذية مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحامله.
ترشيحات:
