من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: رغم تراجع معدل التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر 2018 لأدنى مستوى خلال 9 أشهر، تشير غالبية آراء محللي الاقتصاد الكلي وخبراؤه إلى حفاظ المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وكشفت البيانات تراجع الأسعار خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بأكتوبر السابق له.
وبحسب استطلاع أجراه "مباشر" لرؤساء بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد، ترجّح الغالبية اتجاه لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لافتين إلى أن هناك عاملين يدعمان قرار التثبيت.
وأشار المحللون إلى أن ترجيحهم للتثبيت يرجع إلى الوصول إلى للحد الأقصى لمستهدف المركزي من التضخم عند (-+3) 13% بنهاية 2018، بالإضافة إلى استمرار أزمة الأسواق الناشئة ومحاولة مصر المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
مستهدف المركزي
اجتمعت آراء المحللين الاقتصاديين على اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الجاري بدعم من تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.
من جانبه توقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار هيرمس، اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، لافتاً إلى الوصول إلى الحد الأقصى لمستهدفات المركزي المصري من معدلات التضخم للربع الرابع عند (-+3) 13% والذي يدعم قرار التثبيت.
وأشار أبو باشا إلى أنه من المتوقع أن يستمر المركزي المصري في التثبيت حتى الربع الأخير من العام المقبل، وذلك مع الأخذ في الاعتبار استكمال عمليات خفض الدعم على الوقود.
وفي نفس السياق اتفق مع أبو باشا في الرأي كلٌّ من رضوى السويفي رئيس بحوث فاروس، وعمرو الألفي رئيس بحوث شعاع، وهاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، وإسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي لدى شعاع مصر، ويارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في النعيم للابحاث.
وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات التضخم عند مستوى 10%.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.
الاستثمارات الأجنبية
لم يكن التضخم العامل الوحيد المؤثر في تحديد أسعار الفائدة في مصر خاصة بعد أزمة الأسواق الناشئة واتجاه الكثير من الدول لرفع أسعار الفائدة عالمياً.
من جانبه توقع هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل للحفاظ على حجم الاستثمارات الأجنبية مع استمرار أزمة الأسواق الناشئة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 210.2 مليار جنيه بما يعادل 11.7 مليار دولار، مقابل (234.5 مليار جنيه بما يعادل 13.1 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
وفي ظل تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين وانخفاض الأصول الأجنبية، قرر المركزي المصري إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة فقط، بدءاً من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018، ليتم التعامل بتلك الاستثمارات دخولاً وخروجاً من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
وتوقع فرحات أن يعود المركزي المصري لسياسته التيسيرية بحلول الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن قيمة الخفض في أسعار الفائدة المقدرة خلال 2019 تبلغ نحو 3%.
وأصدرت وزارة المالية الشهر الجاري قرارات مالية أثارت مخاوف التأثير على معدلات التضخم في ديسمبر 2018، ويأتي قرار تحرير الدولار الجمركي على رأس تلك القرارات.
وأكدت شركة أبحاث بلتون المالية أن قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الترفيهية سيكون له تأثير محدود على معدل التضخم.
وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم الشهري لشهر ديسمبر هامشياً إثر القرار بزيادة تتراوح بين 0.3-0.5%، لافتة إلى أن التأثير سيرتكز على قطاع السجائر والكحول، والذي يمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي.
وأقرت وزارة المالية سياسة جديدة لسعر الدولار الجمركي بدءاً من ديسمبر 2018، حيث سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيهاً، بينما يتم تحديد سعره للسلع غير الأساسية عند سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي خلال الشهر الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9 % خلال العام الجاري.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع التضخم في مصر خلال نوفمبر 2018 إلى 16%.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2 %في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
وسجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.
ترشيحات:
استطلاع: 2-3% خفضاً في أسعار الفائدة بمصر خلال 2019
المركزي المصري: إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
الأصول الأجنبية لبنوك مصر تتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر
استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية تتراجع 24.3 مليار
معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 17.5% خلال شهر أكتوبر
البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.5%
الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ5.5%
