الرياض ـ مباشر: قال وزير العدل السعودي، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، إن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وأضاف الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الجاري، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد.
وأوضح الصمعاني، أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال.
وأكد وزير العدل، أنه خلال الأربعة شهور القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة مؤخرا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم للمحكمة الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة، لاسيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماع الأول مؤخرا، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا، إلى حين الحصول على حقهم.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة ستطبق قريباً مشروع نظام التوثيق الذي سيعمل على نقل العديد من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تقوم بها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حالياً إلى كتاب العدل والموثقين.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي لقطاع التوثيق، وقد تم التحول الرقمي للوكالات خلال الفترة الماضية، فيما سيكتمل خلال الفترة القادمة هذا التحول في قطاع الإفراغ العقاري وانتقال الملكية العقارية.
كم أوضح أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التحقق من بعض الإشكاليات المثارة وأصدرت قرارات وتعاميم بهذا الشأن.
ولفت الصمعاني إلى الجهات المعنية ووزارة العدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين"، داعيا كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح إلى التوجه للجهة المختصة.
وبيّن أن الوزارة عملت على مشروع نظام تملك العقار والذي سيعالج مشكلة الإحياء وحجج الاستحكام الموجودة في المحاكم منذ سنوات طويلة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء.
وأوضح أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث تم انتقال المحاكم العمالية إلى العدل، لافتاً أن من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء يتمثل في تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية.
وتابع: "سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية لتفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي يكون فيها النزاع حقيقياً".
وأكد وزير العدل أنه تم تفعيل الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا من ضمنها القضايا التجارية وبعض القضايا الجزائية، ثم سيستكمل تفعيل الاستئناف كمرافعة في عدد من القضايا الأخرى إلى أن يكتمل خلال الثلاث سنوات القادمة.
ترشيحات:
حملات ميدانية للزكاة والتجارة السعودية لرصد مخالفات ضريبة القيمة المضافة
الوزراء السعودي يقر النظام البحري ضمن عدة قرارات باجتماعه الأسبوعي
الإمارات والسعودية تبدآن استخدام عملة رقمية بتسويات عابرة للحدود
