مباشر: أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، أن الحكومة المغربية تجاوبت مع التعديلات التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية في مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لعام 2019.
وأوضح محمد بنشعبون، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، يوم الاثنين،أن من بين هذه التعديلات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي 588 درهماً دون احتساب الرسوم.
وتابع بنشعبون في بيان لوزارة الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، أن هذه التعديلات، شملت فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر.
وأضاف أن من بين هذه التعديلات إقرار تمديد برنامج التجديد والتخريد لمركبات النقل العام للمسافرين وسكان الريف والبضائع حتى عام 2023.
وشدد الوزير على أن القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات مستعجلة ولا تقبل أي انتظار،لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع للتعليمات الملكية بخصوص الإصلاحات المستعجلة المرتبطة بهذه القطاعات.
وخصص المغرب 96.51 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم بقانون مالية عام 2019، و8 مليارات درهم، لدعم الحماية الاجتماعية بالمملكة.
ترشيحات ..
المغرب يخصص 8 مليارات درهم لدعم الحماية الاجتماعية
المغرب يخصص 2.84 مليار درهم لقطاع الإسكان بميزانية 2019
المغرب يخصص 96.5 مليار درهم للتعليم والصحة بميزانية
المغرب يخصص 77 مليون درهم للتعليم الجامعي
وزير المالية: موازنة المغرب عام 2019 تستهدف نمواً اقتصادياً 3.2%
