القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمارك الجديد.
وقال المجلس في بيان اليوم، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن.
وأضاف المجلس، أنه سيتم الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
وأوضح أن أحكام مشروع القانون استمدت من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية.
ولفت المجلس إلى أن مشروع القانون راعى تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.
كانت وزارة المالية قد أصدرت في شهر أكتوبر الماضي مشروع القانون الجديد، بعد عرضه على الوزارات المعنية والجهات المعنية ومنظمات الأعمال والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية.
ويتضمن مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقدم إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، أحكاماً من شأنها تسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، كما سيتضمن أيضاً الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، ويوسع التشريع الجديد أيضاً من سلطات مصلحة الجمارك.
ترشيحات:
"المالية": مشروع قانون الجمارك يحسّن ترتيب مصر بـ3 مؤشرات دولية
مسؤول: مشروع قانون الجمارك الجديد أمام النواب المصري خلال أسابيع
مصادر: مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين
