القاهرة - مباشر: قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد سيُقدم لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف مجدي عبدالعزيز، أنه تم تقديم العديد من التسهيلات في المشروع، ومن أهمها تسهيل التقسيط للآلات والمعدات والأجهزة وتخفيض الضريبة الموحدة عليها لـ 2%، وفقاً لبوابة الأهرام.

وأوضح أن التسهيلات تشمل أيضاً دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح بتبادل المستندات إلكترونياً، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على التهرب الجمركي.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة المصري مطلع أبريل الجاري من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وأحاله إلى مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في فبراير 2018 على مشروع تعديل قانون الجمارك.

يُشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أجرت في يوليو 2016، تعديلات على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.

تفضيلات الأخبار

مجلس الدولة يُحيل قانون الجمارك الجديد لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء يدخل تعديلات على قانون الجمارك المصري

"المالية": تعديلات قانون الجمارك تستهدف حماية الصناعة المحلية