الكويت - مباشر: التقى محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الأحد، برؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، لتبادل الآراء حول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيد المحلي والعالمي، ومؤشرات أداء البنوك الكويتية، وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة.
ونوه الهاشل حسب بيان للمركزي إلى قوة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي، ومتانة مؤشرات سلامته المالية المتمثلة في جودة الأصول، ومعيار كفاية رأس المال، ومعيار الرفع المالي، ومعايير السيولة، إلى جانب معدلات الربحية التي يؤكدها التطور في أرباح البنوك وبشكل مستمر.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عدة موضوعات منها تطورات النمو في الاقتصاد العالمي، وأثر ذلك على حدوث انكماش اقتصادي، وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.
وأشار محافظ المركزي الكويتي إلى التحولات المؤثرة في اتجاهات التوقعات في الأسواق المالية العالمية التي أحدثتها عودة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية النمطية بداية من ديسمبر 2015 بعد فترة ممتدة نسبيًا لسياسات أسعار الفائدة الصفرية تقريبًا، وبرامج التيسير الكمي المصاحبة لها.
وكشف ما يمكن أن يترتب على تطبيق سياسات نقدية متشددة من ضغوط على البلدان والشركات والأسر عالية المديونية، وكذلك أثر النزاعات التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مستعرضاً التطورات في أسواق النفط وما تشهده من تقلبات.
وعن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي، أوضح الهاشل أنه رغم قوة أوضاع القطاع المصرفي في الكويت، ومتانة مؤشرات سلامته المالية، والتي دعمتها سياسات التحوط الكلي التي انتهجها بنك الكويت المركزي، إلا أنه يتعين على جميع البنوك والجهات الرقابية المحافظ على هذه المنجزات.
وخلال الاجتماع تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول تضمين العضو المستقل في تشكيل مجالس الإدارة للبنوك، ضمن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، في إطار ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح محافظ بنك الكويت المركزي بأنه استكمالاً لجهود البنك في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة، تم إصدار وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال.
ترشيحات..
"السكنية" الكويتية تستدعي الدفعة الرابعة لقرعة القسائم الحكومية بـ"صباح الأحمد"
