مباشر: نفى رئيس الحكومة التونسية وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد يوسف الشاهد، خلال تقديمه بيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2019 في البرلمان أمس السبت، أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدي مع الاتحاد.
وأشار الشاهد، إلى أن الحوار لم ينقطع أبداً مع الاتحاد، وفق الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة التونسية على الفيس بوك.
وقال رئيس الحكومة التونسية "لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تترد في فعل ذلك".
وتابع بقوله "سنعود للتفاوض لأنه خيارنا جميعا، وذلك بعيدا عن أية املاءات".
وأضاف بأن الحكومة ارتأت التركيز في مشروع قانون المالية لعام 2019، على دعم الصحة والتعليم فضلاً عن مواصلة تنفيذ برامجها الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً.
ودخل القطاع العام في تونس إضراباً عن العمل،يوم الخميس الماضي 22 نوفمبر الجاري، تماشياً مع قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل باقرار إضراب في قطاع الوظيفة العمومية.
شمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ترشيحات..
الشاهد: نريد اتفاقاً واقعياً لأزمة الأجور في تونس
الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم الإضراب في 17 يناير 2019
هل ينجح إضراب القطاع العام بتونس في زيادة الأجور؟
