مباشر: يدخل القطاع العام في تونس إضراباً عن العمل، غداً الخميس 22 نوفمبر الجاري، تماشياً مع قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل باقرار إضراب في قطاع الوظيفة العمومية.
يشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية.
ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في التوصل إلى صيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة لتلبية مطالب العاملين في الوظيفة العمومية ،وعدم تقديم الحكومة أى مقترح ملموس.
ودفع تملص الحكومة التونسية من التزاماتها التى وقعتها مع الاتحاد العام للشغل سابقاٌ، والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الاتحاد العام للشغل التونسي، إلى إغلاق باب التفاوض نهائياً مع الحكومة واللجوء إلى الإضراب كورقة ضغط .
وأكد نور الدين الطبوبي عدم التراجع عن المطالبة بالزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية لأعوام 2017 و2018 و2019، وانعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد غداً الخميس، للنظر في صيغة الضغط على حكومة الشاهد.
ولفت الطبوني ، إلى أن الهيئة ستتجه في حال تنفيذ إضراب 22 نوفمبر الجاري، إلى التصعيد من خلال مساندة القطاع العام والقطاع الخاص لقطاع الوظيفة العمومية للتحصل على الزيادة، لتعيمم الإضراب في القطاعين ليتحول إلى إضراب عام في البلاد .
وكان الاتحاد العام للشغل التونسي، توصل إلى إتفاق مع الحكومة التونسية في 21 أكتوبر من العام الجاري، يقضي بزيادة ثابتة على رواتب العاملين بالقطاع العام للإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ .
وتراوحت الزيادات بين 270 و205 دنانير على المرتبات الأساسية لأعوام 2017، 2018، 2019 .
وجاءت زيادة قطاع التنفيذ بقيمة 205 دنانير موزعة على 70 ديناراً لعام 2017 و70 ديناراً لعام 2018 و65 ديناراً لعام 2019.
وكانت زيادة قطاع التسيير بقيمة 245 دينار موزعة على 80 ديناراً لعام 2017 و80 ديناراً لعام 2018 و85 ديناراً لعام 2019.
ولقطاع الإطارات بقيمة 270 ديناراً موزعة على 90 ديناراً لكل عام من الأعوام الثلاثة، لذا قرر الاتحاد العام للشغل التونسي إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً له 24 أكتوبر الماضي بالقطاع العام.
وطالب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، تونس بضرورة إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
ترشيحات..
الحكومة التونسية تتفق مع اتحاد الشغل لرفع الحد الأدنى للأجور
توقيع اتفاقية لزيادة الأجور بالقطاع الخاص التونسي
توقعات بنمو الاقتصاد التونسي 3.1% خلال 2019
"المركزي التونسي" يتوقع ارتفاع التضخم 7.6% بالربع الرابع
