القاهرة - مباشر: قالت وزارة المالية، إن مصر نجحت في إصدار شريحتين لسندات دولية بأسعار عائد جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة.
وبحسب بيان اليوم الخميس، نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و 2030.
وأضافت الوزارة، أن نجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة الى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الان في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.
وكانت مصر نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنى عشر سنة استحقاق 2026 و 2030.
وبحسب البيان، قام بنك HSBC بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018 وقد قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks".
وتابع: تمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "”Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلى "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
وقامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.
وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن حصيلة عطاءات سندات خزانة المقومة بالدولار خلال طروحات الاثنين الماضي، بلغت 1.7 مليار دولار لأجل عام
وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح مناقصة في وقت ما من الشهر الجاري لاختيار بنك الاستثمار الذي سيدير طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار مطلع العام المقبل.
وفي وقت سابق قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء خلال العام المالي المقبل، للاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبياً مقارنة بالسندات الدولية الأخرى.
وتسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.
وكشفت خطة وزارة المالية، عن تراجع مستهدف إصدارات أدوات الدين خلال نوفمبر 2018، بنسبة 20% على أساس شهري.
ترشيحات:
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ44.501 مليار دولار في أكتوبر
