مباشر: أعاد مجلس الأعيان الأردني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، إلى مجلس النواب الأرني، خلال جلسته التى عقدها أمس الأربعاء.

وجاء اختلاف مجلس الأعيان مع البرلمان الأردني، حول 4 مواد بالقانون، حيث قررالأعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم.

وإعفاء أول 10 آلاف من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بنسبة 10% على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك؛ حيث أعفى النواب أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.

وألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14% مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5%، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، مقرراً العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 % العام المقبل، و20% عام 2020، و15% عام 2021، و10% عام 2022، و5% عام 2023.

وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 % العام المقبل، و30 % عام 2020، و20 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023.

ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 500 دينار إلى 1000 دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية، وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.

وخفض الأعيان نسبة التقاص إلى 50% بدلاً من 100% من ضريبة الأبنية والأراضي في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات، للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة، على هذا الدخل عن تلك السنة، ومراعاة نسبته إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

في هذا الحالة يتعين على البرلمان الأردني، إما الموافقة على تعديلات الأعيان؛ أو الإصرار على موقفهم، وفي حالة الإصرار سيعود القانون للأعيان، وإن أصروا على موقفهم، تعقد جلسة مشتركة لفض الخلاف التشريعي بين الطرفين.

اعتراضات على القانون

شهدت الأردن احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة، منذ إعلان الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقى في مايو الماضي، إحالة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لمجلس النواب،واصرار الحكومة على عدم سحبه من البرلمان.

وهو ما دفع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى التأكيد على عدم قبوله بتحمل المواطن الأردني للأعباء المالية بمفرده.

وأمام تزايد حدة التظاهرات في العاصمة الأردنية ، تقدم هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني السابق من منصبه، وكلف العاهل الأردني في يونيو الماضي عمر الزاز بتشكيل حكومة جديدة .

وفور تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد الرزاز نيته سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان بعد أداء اليمين أمام الملك عبد الله الثاني.

حكومة الرزاز تجري تعديلات على القانون

واتجهت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز فور إصدار العاهل الأردني مرسوم ملكي بتشكيلها، إلى سحب القانون من مجلس النواب وإجراء تعديلات عليه .

وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 ألف دينار، مع رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%.

وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً إلى 2500 دينار شهرياً،وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.

وبعد إجراء بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل، أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الرزاز القانون، في نهاية سبتمبر من العام الجاري، وتمت احالته إلى البرلمان لإقراره.

البرلمان الأردني يقر قانون ضريبة الدخل

وأقر البرلمان الأردني يوم الأحد الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل مواطن وزجته، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتباراً من عام 2020.

ترشيحات..

التضخم في الأردن يتراجع 0.1% خلال أكتوبر