TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"النواب الأردني" يُقر مشروع قانون الضريبة على الدخل المعدل

"النواب الأردني" يُقر مشروع قانون الضريبة على الدخل المعدل
مجلس النواب الأردني

مباشر: أقر مجلس النواب بمملكة الأردن خلال جلسته، اليوم الأحد، مشروع قانون الضريبة على الدخل المعدل لعام 2018.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، أن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو 9% من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76% منها من المؤسسات والشركات، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأقر المجلس، سقف الإعفاءات للأسر فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، على أن ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير.

فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل مواطن وزجته، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الآف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتبارا من عام 2020.

وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقا للنسب محددة هي: 5% عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار الأولى، و10% عن الـ5 آلاف الثانية، و15% عن الـ5 آلاف الثالثة، و20% عن الـ5 آلاف الرابعة، و25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار.

وتابع مشروع القانون، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35% من دخله.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بنسب تبدأ من 14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20% لباقي الأشخاص الاعتباريين.

ويمنح المشروع القطاع الصناعي تخفيضاً إضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5%، على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة.

وبموجب القانون ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية"، بهدف سداد الدين العام، على أن تتكون إيراداته من 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوريد الكهرباء، 7% من دخل شركات تعدين المواد الأساسية، 4% من دخل شركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

 في "حساب المساهمة الوطنية" 2% من دخل شركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين، إضافة لـ1% من دخل باقي الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن 1% عن الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن 200 ألف دينار للشخص الطبيعي، إضافة إلى التبرعات والهبات.

وتتولى دائرة الضريبة فرض وتحصيل قيمة "المساهمة الوطنية" وتطبق عليها أحكام القانون المتعلقة بالضريبة، على أن يتوقف الاقتطاع في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام الساري المفعول.

ويفرض القانون ضريبة بنسبة 5% من دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية، ونسبة 10% لباقي المشاريع والأنشطة، فضلاً عن استثناء المخلصين الجمركيين من قائمة المشمولين باقتطاع 5% من دخولهم من المصدر.

وتراجع المجلس عن قراره السابق حول المادة الخامسة من القانون المعدل والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.

وقرر النواب إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول 50 الف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

والجدير بالذكر، أن جلسة النواب والتي كانت برئاسة عاطف الطراونة، شهدت حضور رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وهيئة الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أن المملكة نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، والا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً الى تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.

وأوضح الرزاز، أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74% كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12% كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.

وقال، أن الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.